أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الناظور، بيانا عنونته ب"لا للاستحواذ على أراضي مغربية تحت ذريعة محاربة الهجرة"، استهلت ب"في إطار متابعة الجمعية لملف الهجرة واللجوء بين الناظور ومدينة مليلية المحتلة، يراقب الفرع بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بإعلان السلطات الاسبانية عزمها إزالة السياجات الحديدية التي كانت السباقة إلى بنائها على طول الحدود مع بني أنصار وفرخانة وبني شيكر بذريعة إيقاف تدفق المهاجرين الأفارقة". وأضافت الجمعية "وفي نفس الوقت عزم السلطات المغربية الإبقاء على السياج الشائك الذي تم بناؤه داخل التراب المغربي منذ 2017 وإضافة سياج ثاني بشفرات حادة لخدمة السياسات الإسبانية والأروبية في ميدان الهجرة واللجوء مقابل مبالغ مالية بدأ الاتحاد الاروبي في تحوليها للمغرب 140 مليون يورو". وأردفت الجمعية "سيترتب عن لعبة السياجات هذه ضم سلطات مليلية لمساحة مهمة تقدر بحوالي 80 هكتار من التراب الوطني وهي مساحة الشريط المتواجد بين السياج الاسباني المزمع انتزاعه والسياج الشائك الذي بناه المغرب دون أن تتفطن السلطات المغربية لهذه المؤامرة التي تتوخى من خلالها السلطات الاسبانية احتلال أراضي جديدة تحت ذريعة التنسيق مع المغرب لمحاربة تدفق المهاجرين". ويسجل فرع الجمعية بالناظور "تحذيره من سعي السلطات الاسبانية للاستحواذ على هذا الشريط المهم عبر لعبة مفضوحة تدعي محاربة المهاجرين"، كما تستنكر "سعي السلطات المغربية التجاوب مع هذا الضم غير القانوني لأراضي مغربية عبر الابقاء على السياج الشائك الذي بناء المغرب". وطالبت الجمعية عبر بيانها "السلطات المغربية بعدم التفريط في أراضي مغربية خدمة لسياسيات السلطات الاسبانية والعمل في أسرع وقت على هدم السياجات الشائكة المنافية لمبادئ حقوق الانسان والتي تشكل تهديد حقيقيا على حياة وسلامة المهاجرين".
