انطلاق مسيرة التضامن مع معتقلي "حراك الريف" بمشاركة مختلف الهيئات السياسية والحقوقية

تقدمت هيئات سياسية وحقوقية، ومنتمين لجماعة العدل والإحسان، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية انطلقت وسط العاصمة الرباط، نظمت تضامنا مع معتقلي حراك الريف المدانين من طرف محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالسجن النافذ بين 3 و 20 سنة.
وعبر المحتجون عن تضامنهم مع قضية المعتقلين، مطالبين من الدولة بالتدخل العاجل لحل هذا الملف سياسيا بعيدا عن المقاربات الامنية والقضائية، مؤكدين أن حله المناسب هو إصدار عفو شامل ومراجعة كل الاحكام القضائية.
وشاركت عائلات المعتقلين وبعض النشطاء القادمين من الريف في المسيرة ايضا، وقد اعطى تواجد هذه الاخيرة وسط المتظاهرين قيمة خاصة للمسيرة الاحتجاجية، وقد رددت شعارات تدين السياسات التي انتهجتها الدولة اتجاه حراك الريف.
وكانت عدد من الهيئات السياسية والحقوقية المغربية أكدت استجابتها للمشاركة في المظاهرة الوطنية التي دعت إليها عائلات معتقلي حراك الريف اليوم الأحد في العاصمة الرباط، للمطالبة بالإفراج وتلبية مطالب الحراك.
وكانت الدائرة السياسية ل "جماعة العدل والإحسان"، وفيدرالية اليسار الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أعلنت مشاركتها في المسيرة.
وأكدت الناشطة الحقوقية المغربية خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن اللجوء إلى الشارع يتناسب مع الطابع السياسي للمحاكمة.
واضافت "لقد انتهت محاكمة المعتقلين على خلفية ما يعرف بحراك الريف، على جميع المستويات ولم تعد هناك إمكانية لتغيير الأحكام. وبعد أن ثبت بأن المحاكمة كانت سياسية بامتياز، فلم يبق إلا حل الضغط بالأدوات السياسية لإبطال هذه الأحكام".
وكانت محكمة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد قضت بإدانة ناصر الزفزافي، و3 ناشطين آخرين بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، وقضت بسجنهم 20 عاما.
كما قضت بحبس 50 ناشطًا آخرين لمدد تراوحت بين عام واحد و10 سنوات.