مندوبية السجون تتهم والد الزفزافي بالكذب واستغلال قضية معتقلي حراك الريف

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الادعاءات والاتهامات التي وجهها أب ( ناصر الزفزافي) بخصوص تعرض المعتقلين على خلفية حراك الريف لممارسات تعذيب وسوء معاملة تعد "مناورة دنيئة" لن تثنيها عن السير على نهجها القائم على صون كرامة جميع النزلاء بمختلف فئاتهم وتمتيعهم بحقوقهم وفقا لما ينص عليه القانون.
وردا على الادعاءات والاتهامات الصادرة عن والد الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث حراك الريف، والواردة في تسجيل تم أمام مقر المندوبية العامة ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت المندوبية العامة في بلاغ أن إقدام المعني بالأمر على استدراج بعض الأشخاص بقصد الاحتجاج أمام مقرها "مناورة دنيئة تخفي أهدافا مشبوهة يسعى صاحبها إلى تحقيقها".
وقالت إنه على الرغم من فك ابنه النزيل وباقي النزلاء المعتقلين على خلفية الحراك بكل من السجن المحلي رأس الما بفاس والسجن المحلي طنجة 2 لإضرابهم عن الطعام، ورغم علمه اليقين بذلك، "فقد أمعن في تنفيذ مناورته، مما يبين أن الهدف من هذه المناورة الدنيئة ليس هو الاحتجاج على ظروف اعتقال النزلاء المعنيين، كما يدعي كذبا، وإنما خدمة أجندات مشبوهة لا تخفى على أحد".
وشددت المندوبية العامة على أنه خلافا للاتهامات اللامسؤولة التي تفوه بها المعني بالأمر في حق المندوبية العامة عبر ادعاء ممارستها الجور والظلم والتعذيب في حق النزلاء المعنيين، والتي يحاول من خلالها تضليل الرأي العام، فإنها تؤكد أنها تتعامل مع جميع النزلاء المذكورين وفقا للقانون كما مع باقي نزلاء المؤسسات السجنية، وأنه لم يصدر عن إدارات المؤسسات التي كانوا أو أصبحوا معتقلين بها أي سوء معاملة في حقهم، فبالأحرى تعريضهم ل"التعذيب".
وذكرت في هذا الصدد بأنها، وخلافا لهذه الاتهامات المجانية، قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لفائدة النزلاء المعنيين بكل من السجن المحلي رأس الما والسجن المحلي طنجة 2 لتحسين أكثر لظروف اعتقالهم، وهي الإجراءات التي فكوا على إثرها إضرابهم عن الطعام.
وتابعت أنه وعلى خلاف ما ورد على لسان المعني بالأمر بخصوص المؤسسات السجنية التي تم ترحيل النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحراك الشعبي بالريف إليها بعد صدور قرارات استئنافية في حقهم، قاصدا الحط من قيمتها كمؤسسات، فإن المندوبية العامة تؤكد للرأي العام أن أربعة من هذه المؤسسات تم افتتاحها حديثا، وبنيت وفق معايير دولية ترمي إلى أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج بعد الإفراج.
وخلصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن مثل هذه الاتهامات المجانية واللامسؤولة الصادرة عن المعني بالأمر لن تثنيها عن السير على نهجها القائم على صون كرامة جميع النزلاء بمختلف فئاتهم وتمتيعهم بحقوقهم وفقا لما ينص عليه القانون.