بعد جولة جديدة من الحوار بين الأساتذة "المتعاقدين" أطر الأكاديميات الجهوية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، وعد الوزير سعيد أمزازي النقابات برد في الجولة الجديدة من الحوار والمرتقبة في 23 من شهر ماي الجاري. وفي تصريحه اليوم الجمعة، قال حميد بنشيخ، نائب الكاتب العام لجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بعد حضوره لجولة الحوار، إن لقاء اليوم حضره الوزير مرفوقا بالكاتب العام ومدير الموارد البشرية ومسؤولة التواصل، إلى جانب ممثلين عن النقابات التعليمية الست وتنسيقية الأساتذة، وهو الحوار الذي اعتبره الوزير محاولة للاستماع لمطالب الأساتذة والبحث عما يمكن أن يجد له حلا في مطالبهم. وأوضح ذات المتحدث، أن النقابات أجمعت على ضرورة الإسراع في حل قضية "المتعاقدين" تفاديا لتهديد الزمن المدرسي، إضافة إلى تشبثهم بحلهم خلال السنة الدراسية الحالية حتى لا يتكرر ما وقع خلال الموسم الدراسي المقبل، مشددين على ضرورة انصاف الحكومة لهذه الفئة. ويعتبر بنشيخ، أن من أكبر منجزات حوار اليوم مع وزارة أمزازي، هو حضور ممثلين عن "المتعاقدين" للاجتماع، وهو المطلب الذي نادت به الجامعة منذ بداية الأزمة، ولم يتحقق إلا اليوم، بحضور ممثلين عن الأساتذة وتقديمهم بشكل مباشر لمطالبهم للوزير. ومن بين المطالب التي وضعتها النقابات اليوم على طاولة أمزازي، مطلب تنفيذ مخرجات جلسة 13 أبريل، وضرورة التزام مديري كل المؤسسات بها "لأن هناك اشكالات يتم خلقها من اجتهادات البعض"، مطالبين بإلغاء المجالس التأديبية للأساتذة الرسميين الذين امتنعوا عن التعويض "المتعاقدين" أثناء إضرابهم. من جانبه، لم يقدم الوزير سعيد أمزازي أي وعود أو حلول لما وضع أمامه من مطالب اليوم، حيت اكتفى بالتعبير عن ضرورة تشاوره مع الحكومة، وخصوصا وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية، متعهدا بأن تقدم وزارته إجابات على المطالب المطروحة في لقاء 23 ماي.
