النقابة الوطينة لأطباء العيون تطالب رئيس الحكومة ووزير الصحة بالتدخل لحماية صحة المواطنين

كشفت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، الأشواط التي قطعها مشروع القانون 13.45، في الشق المتعلق بصحة العيون، الذي تقول أنه "لم تتم استشارة الهيئات الصحية المختصة والمهنيين في إعداده، وتم التصويت عليه في مرحلة أولى بمجلس النواب"، مشيرة إلى أنه تم "تشكيل لجنة تقنية منبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية والتشريع بمجلس المستشارين، تضم ممثلين عن وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة، من أجل الحسم في مضمون المادة السادسة من مشروع القانون، التي خلصت إلى إزالة كل الاستثناءات التي تخص هذه المادة، والإحالة على المادة الرابعة التي تنص على وجوب الإدلاء بالوصفة الطبية من أجل إعداد وتجهيز النظارات من طرف النظاراتيين".
غير أنه تورد النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص حسب بيان صادر عنها، وخلافا لما كان منتظرا، وضدا عن المسار الإيجابي الذي عرفه مؤخرا النقاش الذي يخص مشروع القانون 13.45، فإن النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، "فوجئت بأنه خلال عملية تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين نهاية هذا الأسبوع على المسودة التي تم التوصل إليها، تم الزج في آخر لحظة بمقترح، لم يتم تدارسه قبل ذلك ولم يتم الاتفاق بشأنه، حيث تم إقحامه في النص الذي حظي بقبول أعضاء اللجنة التقنية التي اشتغلت عليه خلال الفترة السابقة، والذي يقضي بمنح صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية لصالح النظاراتيين".
واعتبرت أن "هذه الخطوة هي عملية طبية محضة، وتتطلب من المشرف عليها أن يكون طبيبا متخصصا وإلى جانب ذلك يجب أن يكون حاصلا على دبلوم متخصص"، قبل أن يضيف ذات التنظبم النقابي بالتساؤل "كيف يمكن تمكين نظاراتيين لهم تكوينا تقنيا صرفا من صلاحية القيام بممارسة طبية، والتدخل في أعين المواطنين؟ مع ما يعني ذلك من تبعات وتداعيات مفتوحة على كل الاحتمالات الخطيرة التي تمس بصحة المواطنات والمواطنين".
وأعلنت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، رفضها لكل أشكال شرعنة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب المؤطرة قانونا، وتشجب التطاول على القانون 131.13 الخاص بالممارسة الطبية.
ودعت النقابة رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة، إلى التدخل لحماية صحة المواطنين، الذين سيصبحون عرضة لفقدان البصر والعمى وغيرها من التداعيات الصحية الوخيمة، إذا ما تم التصويت على هذا المشروع بالكيفية الحالية.
وحثت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص في ذات البلاغ، نواب الأمة، الموكول لهم مهمة التشريع، على التشاور مع الأطباء المتخصصين لإجلاء كل لبس أو غموض له علاقة بهذا المشروع، وعدم التصويت عليه بالشكل الذي يوجد عليه حاليا، لأنه يهدد صحة المواطنات والمواطنين.
وأعلنت عن خوض إضراب وطني يوم الاثنين مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، إلى جانب تسطير برنامج احتجاجي سيعلن عن تفاصيله لاحقا، من أجل لفت انتباه كل المتدخلين، وزارات ومشرّعين وغيرهم، إلى تبعات المصادقة على مشروع القانون 13.45.