نفت وزارة الشؤون العامة والحكامة ما نشرته إحدى الجرائد اليومية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2019 في مقال ذكر كاتبه أن'' أسعار قنينات غاز البوطان من المنتظر أن تعرف ارتفاعات استنادا لما جاء في قرار السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 2105.19 الذي صدر حديثا''، وقالت وزارة لحسن الداودي في بيان توضيحي" إن ما تضمنه المقال المذكور لا أساس له من الصحة" موضحة في بيانها أن" هذا القرار ليس له أي تداعيات على أسعار غاز البوطان التي لن تعرف أي زيادات". وأشارت وزارة الشؤون العامة والحكامة أن "القرار، الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2019، جاء تتميما للقراررقم1242.16 المتعلق بتحديد الأسعار، التي يشترى ويباع بها غاز البوطان، والصادر في 25 أبريل 2016، وتطبيقا للمسطرة المتعلقة بتحيين لائحة مراكز التعبئة المتواجدة على الصعيد الوطني والتي تقتضي بإدراج كل مركز تعبئة يتم انشاؤه ضمن هذه اللائحة. واستطردت الوزارة إنه "بموجب هذا القرار أيضاً تمت إضافة مركز جرف الملحة، الذي أُنشئ حديثا في عمالة سيدي قاسم، ضمن هذه اللائحة، وتم تحديد مصاريف نقل الغاز من محطة طنجة إلى هذا المركز حسب ما تقتضيه المسطرة المنصوص عليها في هذا الشأن والمُبَيَّنَة في القرار الصادر في 2016. وتابعت الوزارة في بيانها" استنادا إلى القرار ذاته تم تحيين كيفية احتساب مصاريف النقل أخذا بعين الاعتبار التطور الذي تعرفه شبكات الطرق بالمغرب. وعليه، وجب التأكيد أن كل الإجراءات، المشار إليها أعلاه، وعكس ما جاء في المقال، لها تأثير إيجابي على المستهلك خاصة الساكنة المتواجدة بضواحي المركز الجديد، وذلك على اعتبار أن مصاريف النقل سيتم التقليص منها بالنسبة لكل المستهلكين المتواجدين قرب هذا المركز".يضيف البيان
