المحكمة تدين الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها والطبيب المتهم بإجهاضها بالسجن النافذ

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط قبل قليل، بالسجن النافذ مدته سنة في حق الزميلة الصحفية هاجر الريسوني، وأدانتها بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من الغير.
القاضي المكلف بالملف، أعلن أيضا وسط متابعة حقوقية وإعلامية وطنية ودولية، عن إدانة خطيب هاجر، الحقوقي رفعت الأمين، بالسجن النافذ مدته سنة من أجل الفساد والمشاركة في الإجهاض.
كما قضت المحكمة بالسجن النافذ سنتين للطبيب محمد جمال بلقزيز، وغرامة 500 درهم وأدانته من أجل الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض.
وكانت هاجر قالت في كلمتها الأخيرة أمام القاضي مساء الإثنين الماضي، إنها تعرضت للتشهير والظلم، موجهة عتابها للنيابة العامة.
وأضافت الريسوني، "كما خرجت النيابة العامة ببلاغ ضدي وأدانتني، تمنيت لو أنها خرجت ببلاغ تدين التشهير بي في وسائل الإعلام وترفضه"، واعتبرت أنه كان على النيابة العامة أن تتضامن معها كامرأة، وتقول كفى من التشهير، وتحث وسائل الإعلام على انتظار حكم المحكمة.
وقالت الريسوني أيضا، "بغض النظر عن الحكم، وحتى لو صدر الحكم ببرائتي، كيف سأخرج للمجتمع وأقابل الناس".
يذكر أن الجلسة الرابعة والأخيرة لمحاكمة الصحفية هاجر الريسوني ومن معها، انتهت حتى وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، بإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، ليعلن القاضي دخول الملف للتأمل.
وتقدم الإثنين الماضي، دفاع المتهمين بمرافعاتهم، وكان ملفت للانتباه عدم تعقيب النيابة العامة على المرافعات، كما أنها لم تشارك في طرح الأسئلة على المتهمين.