سكان الدواوير الهامشية ببوعرك يطالبون بتقسيم إداري جديد يعيد إلحاقهم بسلوان

يطالب سكان عدد من الدواوير السكنية الهامشية بجماعة بوعرك، من وزارة الداخلية وعمالة إقليم الناظور، بإعادة هيكلة التقسيم الإداري للمنطقة، وذلك وفقا لمعايير تحترم مبدأ المساواة وحق المواطنين في الاستفادة من فرص التنمية والولوج للخدمات العمومية.
وأكد متحدثون ل"ناظورسيتي"، ان الساكنة ومنذ إلحاق عشرات الأحياء والدواوير بسلوان لجماعة بوعرك اثر التقسيم الإداري الذي هم المنطقة خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، تعاني من انعدام فرص الاستفادة من الخدمات العمومية وذلك نظرا لقلة الموارد المالية لجماعة بوعرك وعدم قدرة هذه الأخيرة على تلبية كل الحاجيات والتي تتطلب توفير ميزانية ضخمة لحل المشاكل اليومية التي يعاني منها قاطنو المناطق التابعة تاريخيا لسلوان.
لغريبة، الكماش، بوهراوة، بوغنجاين، ايشيخيا، الحرشة وتاوريرت بوستة... هي دواوير ألحقت ببوعرك وعرفت نموا ديمغرافيا مرتفعا في الآونة الأخيرة وسكانها يشكلون أزيد من نصف سكان الجماعة في الوقت الحالي، ما يتطلب وفقا للمطالبين بإعادة التقسيم الإداري مراعاة مصالحهم لكونهم يعانون مشاكل لا تعد ولا تحصى على مستوى الكثير من المجالات التي تظل من الأولويات في نظر القانون ودستور المملكة، كالصحة و التعليم و البنيات التحتية والإنارة العمومية والمرافق الأخرى الضرورية.
ويضطر القاطنون بالدواوير المذكورة، قطع أزيد من 12 كيلومترا لقضاء أغراضهم بمقر جماعتهم ببوعرك بعد المرور عبر سلوان، وهذا مكلف للغاية ويتطلب وقتا طويلا وميزانية تثقل كاهل الأسر، إضافة إلى أنه وبالرغم من الشكايات اليومية لا زالوا يعانون من انعدام المرافق الضرورية كالمؤسسات التعليمية والمنشآت الإدارية والصحية.
فجماعة بوعرك، ومنذ نشأتها لم تتمكن من تغطية جميع المناطق التابعة بالخدمات العمومية، ما عمق من معاناتها بعد ضم عشرات الدواوير إليها، ورغم المجهودات التي تبذلها فإنها لم تنجز سوى مشاريع قليلة لا تكفي لتلبية جميع المطالب، فسواء تعلق الامر بالمستوصف أو مؤسسة إعدادية أو بناء مقر جديد للجماعة وملاعب للقرب، فإن مكان إقامة هذه البنيات يبعد عن قاطني الجزء التابع سابقا لسلوان بكيلومترات طويلة يصعب الوصول إليها بسهولة.
وإلى حدود اليوم، تضطر أغلب الأسر إلى تسجيل أبنائها في المؤسسات التعليمية التابعة لسلوان بناء على الروافد المعتمدة من لدن مديرية وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى كون السكان يتخذون من الجماعة التي كانوا إليها سابقا مكانا لقضاء أغراضهم اليومية سواء المتعلقة منها بالأمور الإدارية لدى الدرك الملكي والقيادة و مكاتب الماء والكهرباء، أو المرتبطة بما هو شخصي كالتسوق وممارسة بعض المهن.
وعلى مستوى المجال العمراني، فإن أغلب الأراضي والعقارات التابعة بالدواوير المذكورة أصبحت معلقة نظرا لعدم تمكن جماعة بوعرك من إخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود في الوقت القانوني، ما أدى إلى عرقلة تصرف ملاك الأراضي في عقاراتهم وجمدت معه كل أشغال البناء.
ولكل هذه الأسباب، ومراعاة لحقوق المواطنين في الاستفادة من أوراش التنمية بأحيائهم عبر تأهيليها بالبنيات التحتية والمرافق الضرورية، فإن أغلب الآراء التي استقتها "ناظورسيتي"، تسير في اتجاه واحد يتعلق بإعادة الدواوير المذكورة إلى جماعة سلوان وفك ارتباطها ببوعرك لأن أي احتفاظ بالتقسيم الإداري الحالي سيفوت المزيد من الفرص عليها وسيحولها إلى بؤر لمختلف الانحرافات وارتفاع الجريمة.