أعلنت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالجهة الشرقية عن افتتاح موسم القنص 2019 – 2020 يوم الأحد المقبل، 6 أكتوبر، والذي يتوقع أن يشهد مشاركة أزيد من 7 ألاف قناص. وأوضحت المديرية في بلاغ نشرته وكالة المغرب للأنباء أن عمليات القنص ستشمل كافة أنواع الوحيش، ما عدا اليمام المهاجر، والذي ينتظر أن يسمح بصيده ابتداء من 18 يوليوز 2020، مشيرة إلى أن الانطلاقة الرسمية لموسم القنص بالجهة ستعطى انطلاقا من إقليمجرادة. وأشار البلاغ إلى أن المجال الغابوي للجهة الشرقية يمتد على مساحة 2,5 مليون هكتار، حيث تقدر نسبة الغطاء النباتي فيها ب 32 في المائة، تزخر بمؤهلات طبيعية جد مهمة تتميز بتنوع الغطاء النباتي من مروج الحلفاء ومروج أزير بالإضافة إلى باقي الأنواع الغابوية كالعرعار والصنوبر الحلبي والبلوط الأخضر. كما تتميز الجهة الشرقية بتنوع جغرافي كبير يمتد من البحر الابيض المتوسط مرورا بجبال بني يزناسن في الشمال ثم النجود العليا في الوسط وصولا إلى الصحراء في الجنوب، وهي معطيات تنعكس ايجابيا من حيث عدد أنواع الوحيش (الحجل، الأرنب، القنية، الخنزير، السمنة، البط…) مما يستقطب عددا مهما من القناصين. فيما يخص التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على الوحيش، تم إعداد خرائط جديدة للمحميات الثلاثية والمحميات الدائمة وكذا المناطق المفتوحة للقنص برسم الثلاثي 2018-2021 وذلك من أجل المحافظة على الوحيش وتوفير الظروف الملائمة لتكاثره. في هذا الصدد، سجل البلاغ أنه تم تحديد المحميات الثلاثية والتي تقدر مساحتها 997 ألفا و 720 هكتارا، وكذا المحميات الدائمة على مساحة تقدر ب 808 ألفا و19 هكتارا. كما تعمل المديرية الجهوية للمياه والغابات بالجهة الشرقية على تطوير آليات تدبير القنص خاصة من خلال وضع برنامج لتطوير طائر الحجل من أجل ضمان استمرارية نشاط القنص دون المساس باستدامة هذا الطائر خاصة أمام ارتفاع عدد القناصين وتزايد الضغط على الحجل، بالإضافة إلى إعمار المناطق المحمية والقطع المؤجرة ومحاربة القنص العشوائي عن طريق التحسيس وضمان توزيع فعال للحراس الجماعيين وتوسيع دائرة المتدخلين والرفع من التنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للقنص والسلطات المحلية وإشراك مؤجري حق القنص. ومن أجل إنجاح موسم القنص 2020/2019، والذي سيفتتح في 6 أكتوبر 2019 أصدرت إدارة للمياه و الغابات قرارا بخصوص افتتاح وانتهاء فترات القنص والنظام الخاص للقنص خلال الموسم الحالي، والذي يتضمن مجموعة من التدابير التنظيمية المتعلقة، على الخصوص، بتحديد واجبات القنص وأيام افتتاح وانتهاء فترات القنص وأنواع الطرائد المسموح باصطيادها في الفضاءات الطبيعية والغابوية. وبلغ عدد مكريات القنص 74 قطعة منها 72 للقنص الجمعوي وقطعتين للقنص السياحي، في حين وصلت المساحة الإجمالية المؤجرة إلى 742 ألفا و 180 هكتارا. فيما يخص عدد الطرائد الصغرى (الحجلات) التي تم إطلاقها خلال الموسم المنصرم على مستوى الجهة فقد بلغت بالنسبة للجمعيات 15 ألفا و462 طريدة. بالنسبة لمخالفات القنص، تم خلال هذا الموسم معاينة 33 مخالفة لقوانين القنص وتسوية 82 في المائة من المحاضر عن طريق الصلح وتمثل مخالفات القنص داخل المحميات والقنص داخل المكريات 74بالمائة من هذه المخالفات. من جهة أخرى بلغت مداخيل صندوق القنص 2,92 مليون درهم ويعتبر إيجار حق القنص وبيع رخص القنص أهم مصادر الصندوق إذ تشكل 86 في المائة من المداخيل.
