بعد نفي "التامك".. وفد من مجلس "بوعياش" يقف على الوضع الصحي لربيع الأبلق

وسط احتجاجات الحقوقيين ومطالبة بإنقاذ ربيع الأبلق الذي يخوض الإضراب عن الطعام في يومه 46، ونفي المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، قام وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة الأبلق للوقوف على وضعه الصحي الذي يوصف بأنه « متدهور ».
وقال الناشط الحقوقي خالد البكاري، إن وفدا من مجلس أمينة بوعياش، اطلع على حالة ربيع الأبلق، بعد الحملة التي انطلقت من موقع التواصل الاجتماعي، والتي حذرت من تدهور وضعه الصحي.
وأضاف البكاري في تدوينة فيسبوكية أنه "وبعد نفي إدارة سجن طنجة 2 خوض ربيع لإضراب عن الطعام، واتهامنا بأننا نخدم أجندة، ننتظر بيان المجلس بخصوص حالة ربيع، لنعلم من يخدم أجندة كشف الحقيقة، ومن يخدم أجندة التعتيم، مؤكدا بأن « حالة ربيع سيئة جدا".
ونفت إدارة السجن المحلي طنجة 2 أن يكون المعتقل ربعي الأبلق، المعتقل على خلفية حراك الريف، قد دخل في إضراب عن الطعام، فيما قال مقربون منه إنه بلغ أمس الجمعة 43 يوما، معتبرة أن ما نشر عن ذلك « أكاذيب لخدمة أجندة خاصة ».
وقالت الإدارة نفسها في بيان توضيحي، السبت، إن الأبلق « لم يسبق له أن تقدم لها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام" ، مضيفة "أن النشاط اليومي للسجين المذكور يؤكد أن حالته الصحية عادية ».
وأضافت بأن "السجين المذكور لم يسبق له أن تقدم لها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، وأنه لم يسبق له أن رفض استلام أية وجبة من الوجبات الغذائية المقدمة له، كما أنه يرفض الخضوع لعملية قياس المؤشرات الحيوية من طرف طبيب المؤسسة ».
راسلت « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان « ، كل من وزير العدل، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المعتقل السياسي ربيع الابلق، الذي يخوض » إضراب اللاعودة » عن الطعام منذ أكثر من 43 يوما.
وأكدت الجمعية، في رسالة مفتوحة، أنها تتابع الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه المعتقل السياسي ربيع الابلق، المتواجد بسجن طنجة 2، منذ 6 شتنبر 2019، والذي بلغ يومه الثالث والأربعون احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وعلى أوضاعه المزرية بالسجن وللمطالبة بالإفراج عنه.
وأضافت المراسلة، أن الوضع الصحي للأبلق، الذي خاض منذ اعتقاله، أكثر من 280 يوما من الإضراب عن الطعام، امتنع في البعض منها عن تناول الماء والسكر؛ دخلت حالته الصحية منطقة الخطر، نظرا للمضاعفات الصحية التي تسببت فيها الإضرابات المتكررة من إرهاق وضعف شديد، وانخفاض في ضغط الدم والسكر، واضطرابات في دقات القلب ونقص في الوزن ».
ودعت الجمعية، وزير العدل، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية؛ درأ لتكرار حدوث مآسي الماضي، واحتراما لأقدس الحقوق وأولاها، ألا وهو الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وبقوة الفصل 20 من دستور يوليوز 2011، الذي يعتبر "الحق في الحياة هو اول الحقوق لكل انسان".