دخلت المفاوضات التي باشرها أعضاء بالمجلس الجماعي للناظور، للاتفاق حول المنتخب الذي سيتولى تدبير المرحلة المتبقية من الولاية الحالية في حالة عزل سليمان حولش، مراحلها الأخيرة، وذلك على بعد ساعات قليلة من نطق المحكمة الإدارية بحكمها في طلب عزل الرئيس ونائبيه الثالث والرابع. وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فإن أغلبية الأعضاء في صفوف الأغلبية والمعارضة، كانوا قد دشنوا سلسلة من اللقاءات منذ إحالة طلب عزل سليمان حوليش على القضاء من طرف عامل إقليمالناظور، وقد استقر النقاش على تقديم مرشحين لخلافة المذكور ينتميان لكلا الفريقين. وبالرغم من عدم حسم المحكمة بعد في طلب العزل المذكور، فإن المستشارين المنتمين لجماعة الناظور، استبقوا الحكم نظرا لوجود مؤشرات تضع حدا لمسؤولية سليمان حوليش داخل المجلس، وذلك بناء على التهم الموجهة إليه والموثقة في تقارير رسمية أنجزتها المفتشية المركزية للإدارة الترابية. إلى ذلك، ينتظر ان تبت يوم غد الأربعاء، المحكمة الإدارية بوجدة، في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليمالناظور عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات التي تتيح للسلطة المكلفة بالداخلية التدخل لدى القضاء لعزل الرؤساء أو المنتخبين المرتكبين لخروقات تسيء للمرفق العام. ويتابع حوليش ونائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس، من أجل ارتكابهم لتجاوزات قانونية وصفها الوكيل القضائي للمملكة في مقاله للمحكمة بالجسيمة والخطيرة، تتعلق أساسا بتدبير الشأن المالي والإداري والعمراني بالجماعة، ما يقتضي حسبه عزل المذكورين من مهامهم وتجريدهم من عضوية المجلس الجماعي. وفي حالة عزل المسؤولين السالف ذكرهم، وتجريدهم من عضويتهم، فإن مكتب جماعة الناظور سيحل قانونيا، لينتخب المستشارون رئيسا ونواب جدد، بعد مرور أسبوعين على تنفيذ الحكم القضائي.
