مستشار جماعي بالناظور يكتب: مصير مجعيط السقوط إن لم يكن استعجاليا فحتما عاديا

جميع طبقات المجتمع المدني تترقب بحدس كبير مصير قضية الرئيس الغير الشرعي لمجلس جماعة الناظور والذي انتخب في مهزلة قانونية لم يشهد لها مثيل من قبل أقلية المجلس وبتحالفات مصلحية غرضها ذاتي محض، دون احترام متطلبات المواطن الناظوري المتضرر بالدرجة الاولى من هذه المهزلة.
وفي الآونة الاخيرة تسربت ملتمسات المفوض الملكي بالمحكمة الادارية بوجدة وهو الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حولها، كيف سربت للعموم بوثيقة رسمية وغلق باب المناقشة لم يتم بعد، والذي التمس من خلالها من قاضي المستعجلات السيد رئيس المحكمة الادارية بوجدة بانعدام المصلحة ، وعلل ملتمساته بأن منتخب العدالة والتنمية السيد " فاروق الطاهري " لم يترشح للرئاسة وبمقتضاه فإن صفته في الدعوى غير ثابتة.
ولكن السؤال المطروح هل هذه الملتمسات ملزمة؟ بالطبع لا فالسلطة التقديرية تعود لقاضي المستعجلات الذي له صلاحية تكييفها والأخذ بها من عدمه ثم ما مدى جدية هذه الملتمسات قانونيا؟
إن تعليل المفوض الملكي لإنعدام المصلحة هو تبرير ناقص ومتعسف، لكون أن المنتخب يمثل مصلحة المواطنين والتي تكمن في حقهم في الحصول على رئيس شرعي يخدم مصالحهم ويقضي حوائجهم ، فالمصلحة قانونية وقائمة بالاضافة إلى أن القضاء الاستعجالي لا يبت في جوهر المنازعة ومقرون بعنصر الاستعجال الاقصى مما يجعل من ملتمسات المفوض الملكي عارية عن الصحة، وجعجعة بدون طحين.
ماذا لو رفض القضاء الاداري الاستعجالي الدعوى وبت بعدم القبول؟ هنا سيلجأ منتخبي الاغلبية إلى القضاء الاداري العادي للمطالبة بإلغاء الرئيس الحالي الغير المشروع للشطط في استعمال السلطة أولا من طرف الداخلية ولمخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وسيكون مصيره حتما قبول الدعوة شكلا، وموضوعا الحكم بعزل مجعيط مما يجعل هذا الأخير معزولا عاجلا أم اجلا.