قال مصدر حكومي، ان محمد بن عبد القادر، وزير العدل في الحكومة، قد راسل سعد الدين العثماني، لطلب تأجيل النظر في مشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال شبكات التواصل الاجتماعي. وحسب المصدر نفسه، فقد طالب بنعبد القادر من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية، تأجيل أشغال هذه الأخيرة ووقف أي تداول بشأن مشروع قانون "تكميم الأفواه"، وذلك نظرا للظرفية التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن. ودعا وزير العدل، رئيس الحكومة، إلى تأجيل التشاور بشأن مشروع القانون 22.20 إلى غاية انتهاء هذه الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، موضحا حرصه على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية. وشكل مشروع القانون المذكور، موضوع جدل واسعا بين مكونات الائتلاف الحكومي، وذلك نظرا للرفض الشعبي الذي لقيه مباشرة بعد تسريب بعد مواده الضاربة لباب الحقوق والحريات في الدستور عرض الحائط، والتي قد تزج بالكثير من المواطنين في السجن اذا ما تمت الموافقة عليها من طرف البرلمان. وشن الالاف من المغاربة، تحت وسم #يسقط_القانون_2220، هجوما غير مسبوق على صفحة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بموقعي تويتر وفايسبوك، وذلك للمطالبة بإسقاط مشروع القانون المذكور والذي سيؤدي في حالة الموافقة عليه بالسجن لكل من دعا أو حرض على مقاطعة منتجات الشركات أو انتقد المواد التي تصدرها إلى الأسواق. ومشروع القانون في نسخته الأولى، يعاقب في مادته 14 من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، من حمل العموم أو حرضهم على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها. وينص القانون نفسه، على الحبس في حق من قام بنشر أو ترويج محتوى الكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.
