الحكومة تقرر إدخال تعديلات على مشروع قانون "تكميم المغاربة"

كشف مصدر حكومي لهسبريس أن الحكومة قررت إدخال تعديلات وصفها ب"المهمة" على مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرفها في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، والذي خلف غضبا عارما وسط المغاربة، إلى درجة إطلاق وصف "قانون تكميم أفواه المغاربة" عليه.
ورغم أن مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس لم يتداول في موضوع مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في المغرب، إلا أن المصدر الحكومي الذي تحدث لهسبريس أكد أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سيتجه إلى تأجيل إحالة مشروع القانون على المصادقة البرلمانية، رغم إعلان ذلك من قبل وزير العدل محمد بنعبد القادر في وقت سابق.
وكان البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي يوم 19 مارس أشار إلى أن المجلس تدارس وصادق، فعلا، على مشروع القانون رقم 22.20، الذي قدمه وزير العدل؛ لكنه استدرك بأن المصادقة تمت "مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه (مشروع القانون) بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض".
وجوابا عن سؤال لهسبريس حول طبيعة التعديلات التي يمكن أن تدخلها الحكومة على المشروع، أكد المصدر الحكومي أنه سيتم تضييق الحالات التي يمكن من خلالها تقرير المتابعة ضد النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن "الحالات التي ستكون محل متابعة مرتبطة أساسا بإثبات سوء النية".
وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر قال في هذا الشأن: "يتعذر علي الإدلاء بتصريحات حول تفاعلات وملابسات بهذا الخصوص، وذلك لاعتبار وحيد يندرج ضمن أخلاقي السياسية وفهمي لمعنى المسؤولية"، مؤكدا أنه لا يتهرب من المواجهة ومناقشة المشروع، وموردا في تصريحه: "مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية سأكون رهن إشارة الإعلام الوطني من خلال ندوة صحافية للتواصل وتنوير الرأي العام".
وتنص المادة ال14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
العقوبة نفسها ستطال أيضا، حسب ما جاء في المادة ال15 من نص المشروع، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها؛ بينما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.