الفرقة الوطنية تحيل ملف الرئيس المعزول سليمان حوليش على الوكيل العام للملك

أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الدارالبيضاء، بحثها القضائي الذي أجرته مع سليمان حوليش، الرئيس السابق للمجلس الجماعي للناظور، الذي جرى عزله بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية.
وأكد مصدر مطلع ل"ناظورسيتي"، أن الفرقة انتهت من جميع مراحل البحث والاستماع لسليمان حوليش حول عدد من الملفات المتعلقة بارتكابه لتجاوزات وخروقات قانونية خلال مرحلة تدبيره لمجلس جماعة الناظور، سبق للجنة المركزية لمفتشية وزارة الداخلية أن رصدتها خلال رصدتها خلال افتحاصها لعدد من أٌقسام ومصالح الجماعة.
ووفقا للمصدر نفسه، فقد أحالت الفرقة المحاضر التي أنجزتها خلال مرحلة استماعها لحوليش، على الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور، على أن يحدد المحكمة التي ستنظر في الملف داخل الدائرة القضائية للإقليم أو خارجها بمحكمة جرائم الأموال بفاس.
وعرفت فترة البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع رئيس جماعة الناظور المعزول، أشهر طويلة منذ بداية السنة الجارية، حيث تم الاستماع عليه بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بطريقة تدبيره للمجلس الجماعي والخروقات التي ارتكبها، لاسيما تلك المرصودة من طرف مفتشية وزارة الداخلية وتهم تجاوزات همت أقسام كثيرة متعلقة بالجبايات ورخص البناء و الصفقات العمومية.
من جهة ثانية، تشرف الفرقة نفسا، على انتهائها من البحث الذي تجريه مع نائبي حوليش الأول والثاني اللذان طالهما نفس الحكم القضائي بعد عزلهما من منصبهما، حيث تم الاستماع إليهم خلال عدة مراحل بمقر الشرطة القضائية بالدارالبيضاء، على أن يحال ملفهما أيضا على الجهاز القضائي المختص في غضون الأيام القادمة للنظر فيه وبدء محاكمتهما.
وكانت المحكمة الإدارية بوجدة، قررت في نوفمبر المنصرم، عزل سليمان حوليش، رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامه، وتجريده من العضوية، وأصدرت حكمين مماثلين في حق كل من الحسين أوحلي وعلال فارس، إثر تورطهم في قضايا تتعلق بارتكاب خروقات قانونية أثناء فترة تدبيرهم لشؤون المدينة.