رئيس الجامعة المغربية لكرة السّلة ومسؤولون كبار أمام الجنايات بهذه التهم الثقيلة

أمر رئيس غرفة التحقيق الثانية في استئنافية الرباط بإحالة كل من رئيس المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، "م.أ"، و"أ.ج" و"م.خ"، على غرفة الجنايات الابتدائية في المحكمة ذاتها.
وجاء هذا القرار إثر التحقيقات التي ياشرتها الضّابطة القضائية للشرطة القضائية لأمن الرباط بعد شكاية كان قد تقدّم بها حسن شملال، عضو المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة السلة، وكذا بعد الاستماع إلى شهود وردت أسماؤهم في طلب المشتكي.
ويتابع الأضناء، وفق ما أوردت صحيفة "الصباح"، بتُهم تتعلق باختلاس أموال عامة وتبديدها وخيانة الأمانة.
وفي هذا الإطار، استمعت الشرطة القضائية في الرباط إلى كل من الممثل القانوني لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، و"ك. ه."، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بخصوص الشّكاية التي كان قد قيّدها الحسن عبيابة، الوزير السابق للشباب والرياضة، ضدّ المكتب المديري السابق للجامعة، الذي كان يترأسه مصطفى أوراش. كما استمعت إلى مسؤولين في الوزارة، بناء على تعليمات النيابة العامة، باعتبارهم الطرفَ المشتكي، بينما وجّه استدعاء لأوراش للاستماع إليه كطرف مشتكى به، بعد أن اتّهِم ب"تبديد أموال عمومية".
وبحسب المصدر نفسه، فإن الوزارة تتابع المكتبَ المديري السابق لجامعة السلة بتهمة "تبديد أموال عمومية بقيمة ثلاثة ملايير"، توصل بها على شكل منح خلال الفترة التي قضاها في تدبير كرة السلة الوطنية. واضطرّت الوزارة إلى تفعيل مسطرة المتابَعة بعد توصيات تقارير الافتحاص التي كانت الجامعة قج خضعت لها في فترة الوزير الأسبق رشيد الطالبي العلمي.
وأفادت تقارير الافتحاص بأنها رصدت "اختلالات خطيرة في التقارير المالية للجامعة منذ انتخاب المكتب المديري في 2013، بعد أن توصل بثلاث منح من وزارة الشباب والرياضة بلغت قيمتها مليارين و600 مليون سنتيم"، وكشفت أن "التقارير المالية المنجزة إلى غاية 2016 تعطي أرقاما أقلّ بكثير من قيمتها في التقارير الأدبية".
كما سجّلت تقارير الافتحاص، وفق اليومية ذاتها، "تناقضات كثيرة في التصريح بالمعطيات الرّسمية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الانخراطات"، ورصدت "عددا من الاختلالات، أبرزها غياب العديد من الوثائق لإثبات مصاريف تجاوزت قيمتها مليارا و600 مليون، وهي مصاريف أُديت نقدا وعن طريق شيكات لا تحمل اسم المستفيد منها، إضافة إلى إقرارها بأن الأمر بالمصاريف وتدبيرها يتمّ بطريقة فردية من الرئيس، ورفض الجامعة موافاة مكتب الافتحاص بنسخ من عقود الاستشهار والبيانات البنكية الخاصة بالحساب البنكي للمركز الوطني لكرة السلة".