نبهت رفيعة المنصوري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وزير الصحة، إلى خطر انعدام الطبيبة المختصة بمصلحة العلاج الكميائي بمستشفى الحسني بالناظور، ما قد يؤدي إلى تعريض حياة مرضى السرطان بالإقليم لمشاكل صحية صعبة في حالة عدم سد هذا الخصاص. وقالت البرلمانية المذكورة في سؤال كتابي، تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه، إن مرضى داء السرطان المتوافدين على المستشفى الإقليمي بالناظور، يعانون لما يزيد عن شهرين من غياب الطبيبة المختصة بالعلاج الكميائي. ووضعت المنصوري وزير الصحة أمام أسباب غياب الطبيبة، والمرتبطة أساسا بمنحها رخصة للولادة، دون أن يتم تعويضها من طرف الجهات المعنية وعلى رأسها المندوبيتين الإقليمية والجهوية. وأضافت، إن استمرار الوضع على ما هو عليه سيفاقم معاناة المرضى لخمسة أشهر إضافية "وهو الأمر الذي يعرض حياة المرضى المصابين بالسرطان للخطر في أي لحظة، بحيث لم تتخذ المصالح المختصة أي إجراء لتعويض الطبيبة المختصة بالعلاج الكميائي لحد الساعة". وأمام هذه الوضعية الخطيرة والمقلقة، وفي ظل غياب تعويض الطبيبة، أوضحت المنصوري أن المصلحة المسؤولة تضطر إلى إرسال المرضى لتلقي لعلاج بالمركز الانكولوجي بوجدة، مما يزيد من معاناتهم الصحية والنفسية والمادية. وفي خضم تطرقها لملف داء السرطان المنتشر بالمنطقة، أحاطت صاحبة السؤال وزير الصحة علما بعدم افتتاح المستشفى الإقليمي الجديد الذي وضعت الوزارة حجره الأساس بسلوان في دجنبر 2017، مؤكدة أن توفر هذا المشروع على مركز للأنكولوجيا سيساهم في تخفيف الضغط على مستشفى الحسني لاسيما في ما يتعلق باستقبال المصابين بداء السرطان بكل من إقليمي الناظور والدريوش والمناطق المجاورة. إلى ذلك، فقد دعت المنصوري وزير الصحة إلى الكشف عن التدابير المستعجلة المزمع اتخاذها من أجل تعويض الطبيبة المختصة بالعلاج الكميائي، وتاريخ إحداث مركز خاص بعلاج مرضى السرطان بالمستشفى الإقليمي الذي يفترض فيه أن يتوفر على مصلحتي العلاج بالأشعة وجراحة الأورام. جدير بالذكر، أن هذا السؤال هو الثاني من نوعه الموجه لوزير الصحة بشأن غياب طبيبة العلاج الكميائي بالناظور، وذلك بعد مراسلة أولى لفاروق الطاهري البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في وقت التزم فيه أغلب ممثلو الأمة إقليميا وجهويا الصمت لأسباب تظل غير معروفة.
