مقصلة العزل تقترب من 20 رئيس جماعة تورطوا في ملفات فساد

قررت المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل نهاية الولاية الانتدابية الحالية للجماعات الترابية، إنجاز 70 مهمة تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
وحسب يومية "الصباح"، فإن موسم قطف رؤوس بعض رؤساء الجماعات المحلية قد انطلق، ولن يتوقف، إلا بإحالة كل ملفات الرؤساء الذين سيطولهم العزل على القضاء، باستثناء الذين سينالون البراءة من المحاكم الإدارية التي بات عليها أن تستعمل سلطتها.
وقالت اليومية نفسها بناء على معلومات تحصلت عليها من مصادرها الخاصة، إن أكثر من 20 رئيس جماعة، من الأغلبية الحكومية والمعارضة، سيطولهم العزل قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة، وستتم إحالة ملفات بعضهم على محاكم جرائم الأموال.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.
ويقترب أول رئيس عزل وحوكم بالقانون الجديد، من مغادرة أسوار السجن، ويتعلق الأمر بمحمد عدال، الرئيس السابق لجماعة "مريرت"، بإقليم خنيفرة، والعضو الجامعي السابق في مكتب جامعة كرة القدم.