هذا ما قاله بعيوي عن برنامج التنمية الجهوية لجهة الشرق

قال رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، إن برنامج التنمية الجهوية للشرق يعد وثيقة مرجعية لعدد من المشاريع الرامية إلى تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة.
وكان السيد بعوي يتحدث خلال افتتاح دورة استثنائية لمجلس جهة الشرق، بحضور والي الجهة، عامل عمالة وجدة أنكاد، معاذ الجامعي، ورؤساء المصالح الخارجية، والتي تميزت بدراسة التقرير السنوي لتقييم برنامج التنمية الجهوية للشرق برسم سنة 2019، والدراسة والمصادقة بالإجماع على مشروع اتفاقية عقد برنامج بين الدولة وجهة الشرق لإنجاز المشاريع ذات الأولوية خلال الفترة 2020 – 2022.
وحسب بلاغ لمجلس جهة الشرق، يتمحور العقد البرنامج، الذي تبلغ كلفته المالية 9,15 مليار درهم بما فيها تكاليف الدراسات والأشغال، حول أربعة محاور رئيسية، مكونة من عدد من المجالات والبرامج والمشاريع.
وتابع أنه تم إعداد برنامج التنمية الجهوية مع مراعاة أولويات مجلس الجهة والمتمثلة في توفير فرص الشغل بطريقة مستدامة والرفع من مستوى العيش في الوسط القروي، لافتا إلى أن التعاقد البرنامج يروم تنفيذ برامج مشتركة، تعد منطلقا لتحقيق الاندماج والالتقائية بين التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة، والحاجيات التنموية على المستوى الجهوي.
وكشف عن أن تقدم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية ناهز نسبة 49 في المائة، حيث استفاد الوسط القروي بحوالي 70 في المائة من توطين المشاريع التي تضمنها برنامج التنمية الجهوية، حيث ستشهد هذه النسبة ارتفاعا بفضل تسريع وتيرة انجاز التزامات الشركاء في إطار برنامج الحد من الفوارق الاجتماعية.
في السياق ذاته، أبرز السيد بعوي أن عمليات فتح المسالك لفك العزلة عن الدواوير والمناطق القروية، بلغ طولها الإجمالي إلى غاية نهاية 2019 حوالي 2000 كيلومتر.
وأوضح السيد رئيس الجهة أن وضعية تنفيذ مختلف محاور برنامج التنمية الجهوية عرفت "تقدما إيجابيا" خاصة تلك المرتبطة بمجال التدخل في الوسط القروي، والذي استفاد من عدة مبادرات ومشاريع نذكر منها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرنامج تأهيل المناطق الحدودية، والبرنامج الجهوي لفك العزلة عن دواوير الجهة وبرنامج تنمية المراكز الصاعدة، وغيرها من المشاريع التي ولا شك أنها تساهم في تعزيز العرض التربوي والصحي والربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب.
وسجل أن إطلاق وانجاز برامج ومشاريع إضافية أساسية ساهم في تعزيز تدخلات الجهة، بالموازاة مع إعادة النظر وكذا إرجاء بعض المشاريع المبرمجة، وذلك لاعتبارات مرتبطة بترتيب الأولويات القطاعية مع الأخذ بعين الاعتبار الاكراهات المالية سواء تلك الناتجة عن تراجع مستوى دعم الدولة للجهات أو تلك المرتبطة بعدم التزام الشركاء بحجم وآجال تعبئة التزاماتهم المالية.
وأشار السيد عبد النبي بعوي إلى المنجزات الايجابية المحققة على مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب إطلاق عمليات دعم وتحفيز المقاولات وتشجيع توطين الاستثمارات بجهة الشرق من أجل خلق المزيد من فرص الشغل، فضلا عن التدخلات الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية، وغيرها من التدخلات التي شهدتها سنة 2019، والتي تؤكد حرص المجلس على تسخير موارد الجهة وجعلها رافعة لاستقطاب موارد مالية إضافية تمكن من تكثيف البرامج التنموية.