أقرّت المفوضية الأوروبية، في تقريرها التقييمي الأول بالتنفيذ الجيد للاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يوليوز 2019. واتّضح ذلك على الخصوص، وفق التقرير ذاته، من خلال مزايا حقيقية لفائدة الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك خلال فترة الأزمة الصحية المترتبة عن وباء "كوفيد -19". ومكّن الاتفاق الفلاحي، الذي يجعل التفضيلات الجمركية تشمل مُنتَجات الصحراء المغربية، بحسب ما وضّحت المفوضية الأوروبي في تقريرها الذي عمّمته أمس الخميس، من انبثاق دينامية جديدة وحوار إيجابي وبناء يخدم المصلحة المشتركة للطرفين. وجاء تقرير 2020 حول الفوائد بالنسبة إلى سكان الصحراء المغربية ليؤكد المكتسبات المهمّة التي جناها عليها المغرب، في إطار شراكته الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وفنّد الاتفاق، الذي يتمحور حول مصاحبة التنمية السوسيو -اقتصادية للأقاليم الجنوبية في إطار مقاربة تشاركية مندمجة ومستدامة، بصفة قطعية ادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن الموارد الطبيعية للصحراء المغربية.