سعيد الرحموني يقاضي طارق يحيى ويعتبر إدعاءاته كاذبة ومجرد تصفية حسابات سياسية

بعد تناول ناظور سيتي لموضوع الصراع السياسي ما بين البرلماني الناظوري طارق يحيى ورئيس المجلس الإقليمي سعيد الرحموني وكذا عامل الإقليم العاقل بنتهامي، والذي سبقه تفجير طارق يحيى قنبلة من العيار الثقيل أمام وزير الداخلية أثناء مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، أول أمس الإثنين 19 شتنبر الجاري، نقلا عن جريدة أخبار اليوم، بعد اتهامه لرئيس المجلس الإقليمي بالاتجار في المخدرات وكذا اتهامه عامل الإقليم تقديمه لجلالة الملك مشروعا تم تدشينه فوق أرض غير صالحة للبناء على اعتبار أن مساحة هذا المشروع مخصصة للمساحات الخضراء وفي ملكية المجلس البلدي حسب ما أكده رئيس هذا الأخير.
أكد رئيس المجلس الإقليمي للناظور سعيد الرحموني في تصريح نشرته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن كل التهم التي نسبها إليه طارق يحيى عارية من الصحة، على الرغم من أن هذا الأخير لم يذكر إسم الرحموني خلال مداخلته أمام وزير الداخلية داخل قبة البرلمان، وأفاد الرحموني لذات الجريدة بأنه يتوفر على حكم بالبراءة فيما يخص قضية تهريب المخدرات والذي توبع ضمنه سعيد الرحموني في حالة اعتقال وبتهم مرتبطة ب "حيازة المخدرات والاتجار فيها" و"المشاركة في اتفاق جماعي قصد حيازة ونقل وتصدير المخدرات الممزوجة بالتبغ" وكذا "التحريض على الدعارة" بناء على محضر النيابة العامة عدد "572 ش.ق" المؤرخ في 13 غشت من عام 1995. وقد أضافت الجريدة وفقا لوثائق تحصلت عليها، أن الرحموني كان محط مذكرة بحث وطنية أفضت الى اعتقاله قبل إحالته على القضاء بناء على المسطرة "411 ش.ق" بتاريخ 30 ماي 1997، وذلك بعد اعتقال شريكته "ط.ل" بميناء بني انصار وبحوزتها 1.5 كيلوغرام من مخدر الشيرا بتاريخ 11 غشت 1995.
وأضاف الرحموني خلال تصريحه لجريدة أخبار اليوم أن "عائلة الرحموني معروفة لدى ساكنة الناظور التي تعد مؤهلة للحكم عليها، لأن هذه العائلة معروفة بعدم نهب أراضي المستعمرين أو الترامي على الملك العام" في إشارة الى الأملاك المشبوهة التي هي بحوزة البرلماني طارق يحيى، وأردف الرحموني قائلا "طارق يحيى هو المتابع أمام المحاكم من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية، ولا داعي الى أن يلجأ لتصفية حساباته السياسية بحضور وزير داخلية هو في الأصل رجل قانون ويعي أن للدولة أجهزتها، وهي على اضطلاع واسع بالمجريات الحقيقية للأمور".
وقد اعتبر الرحموني أن اتهام طارق يحيى له بإهدائه لعامل الإقليم فيلا ليقطن بها بسلوان (12 كلم جنوب الناظور)، أنه كذب لأن البناية المذكورة تعود الى ملكية والده و يتلقى عنها سومة كرائية من عمالة الإقليم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، أما فيما يخص المشروع الذي قال عنه طارق يحيى أن عامل الناظور قدمه للملك والذي دشنه الجمعة الماضية، فالمقصود به مشروع تدشين جلالة الملك للمسجد الكبير بالناظور على أرض هي في الأصل ملكية للبلدية، من جهته أكد عامل الإقليم العاقل بنتهامي في اتصال أجرته به جريدة أخبار اليوم، أكد أنه لم يطلع على تصريحات طارق يحيى، وأن المنطقة تعرف مشارع كبرى ومن الضروري أن يتحمل أي كان مسؤولية تصريحاته كيفما كانت.
وفي اتصال هاتفي لناظور سيتي برئيس المجلس الإقليمي للناظور سعيد الرحموني، حول تداعيات الموضوع، أكد أن ما صرح به رئيس المجلس البلدي طارق يحيى لا اساس له من الصحة وأن الأمر لا يعدو أن يكون تصفية حسابات سياسية يعلم الجميع مصدرها، مضيفا أنه يتوفر على ملف متكامل بخصوص مجموعة من الإختلاسات التي تورط فيها طارق يحيى بخصوص تدبير ملفات المجلس البلدي من ضمنها تسليم رخض بطرق غير قانونية وتبذير المال العام، وهو ما سيطرحه في ندوة صحية سسيعقدها قريبا لتسليم ملف متكامل حول الخروقات المذكورة التي يتحمل فيها طارق يحيى كامل المسؤولية.
وأضاف سعيد الرحموني عبر الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه ناظور سيتي، أنه قد باشر إجراءات رفع دعوى قضائية ضد طارق يحيى بخصوص الإدعاءات الكاذبة، بكل من الناظور والرباط إضافة إلى الدعوى القضائية التي سيرفعها ضده إدريس الرحموني بإعتباره صاحب ملكية الفيلا التي يقيم بها عامل إقليم الناظور، وأن العملية تمت بشكل قانوني بعد أن حسمت لجنة مختصة تضم مختلف المصالح الخاجية للإقليم، أوكلت إليلها مهمة البحث عن إقامة لعامل الإقليم بعد تحويل المقر السابق بأزغنغان إلى إقامة ملكية، مؤكدا أنه لا دخل له في موضوع إقامة العامل بإعتبار أن ملكية الأخيرة تعود إلى والده.