خلافات في المجلس البلدي بالناظور حول دعوى قضائية ضد العامل

رئيس المجلس الإقليمي يتهم طارق يحيي بمعاداة المهرجانات
اندلع خلاف حاد بين رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور طارق يحيي (حزب التجديد والإنصاف) ونائبه الأول سعيد الرحموني (حزب التقدم والاشتراكية)، عقب إعلان يحيي عزم المجلس مقاضاة عامل إقليم الناظور، المعين حديثا، العاقل بنتهامي. وتحول هذا الخلاف إلى اتهامات بمعاداة يحيي لمهرجانات المدينة.
وبحسب ما استجد في موضوع مقاضاة عامل الناظور، فإن سعيد الرحموني النائب الأول للرئيس ورئيس المجلس الإقليمي، أعلن عن معارضته الشديدة لقرار مقاضاة بنتهامي. بل و قرر التصدي داخل المجلس البلدي لهذا القرار. ونقلت مصادر قوله أن رئيس المجلس البلدي طارق يحيي، لم يستشر أعضاء المجلس في إدراجه لمقاضاة عامل الإقليم في جدول الأعمال، معتبرا أن هذا القرار يشكل واحدا من القرارات الانفرادية لرئيس الجماعة.
وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها بيان اليوم، فإن الصراع اندلع حين قرر رئيس المجلس الذي هو أيضا نائب برلماني، إلغاء ترخيص منحه العامل لشركة من أجل استغلال الملك العمومي المؤقت، في سياق فعاليات مهرجان، إلا أن انفجاره كشف عن خلافات حادة بشأن تدبير مهرجانات فنية بالمدينة، حيث يتهم معارضو قرار مقاضاة العامل وفي مقدمتهم، الرحموني، طارق يحيي بمحاصرة المهرجانات، ومحاولة نسف مهرجان الناظور بالتحديد.
طارق يحيي الذي سبق أن دخل في مواجهات مماثلة في وقت سابق، مع العامل الأسبق، علابوش، خلال فترة تولي إدريس البصري لوزارة الداخلية، يتهم العامل بالوقوف في وجه المجلس الجماعي وعرقلة مبادراته، إلا أن الرحموني يتهمه ب»المزايدة على مشروع فني وثقافي من أجل أهداف سياسية وشخصية»، سيما بعدما ظهر أن يحيي انتفض غضبا لما علم بالترخيص لفعاليات مهرجان الناظور المتوسطي من طرف العامل. غير أن الرحموني الذي رمى بالصراع في اتجاه موقف مسبق ليحيي من مهرجانات المدينة، قال إن الرئيس «لم يستيقظ ليباشر مهامه، حتى انطلق موسم المهرجانات بالمدينة، فيما كان قبل ذلك منهمكا في تدبير شؤونه الخاصة ومشاريعه تاركا الجماعة في أيدي رؤساء المصالح وكبار الموظفين».
ويظهر من خلال هذا الصراع الجديد، بحسب أكثر من مصدر، أن الشحنة المتوترة لخطابات أعضاء المجلس البلدي بين بعضهم البعض تهدد بتفكك الأغلبية داخل المجلس، سيما أن طارق يحيي ضمن مقعد الرئاسة بفضل مستشاري حزب التقدم والاشتراكية الخمس. وقد يؤدي الصراع بينه وبين الرحموني إلى وقوعه في مأزق فقدان الأغلبية من حوله. وفيما أشارت المصادر ذاتها إلى أن دورة يوليوز التي ستنعقد يوم الخميس المقبل، ستكون ملتهبة، سيما أن فرصة طارق يحيي في تمرير مقرر مقاضاة عامل الإقليم تبقى ضئيلة ما لم تكن معدومة، قالت أيضا إن ندوة صحفية سيعقدها يحيي بعد الدورة «ستكون غير ذات موضوع»، بسبب فشله في تمرير ما كان يصبو إليه، إلا إذا أراد تحويل هذا المسعى إلى «مسرحية لاستقطاب تعاطف الناس» مثلما فعل في عهد علابوش.