لقاء تواصلي بالحسيمة من أجل إرساء جهوية متقدمة

أكد والي صاحب الجلالة على جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف عامل عمالة الحسيمة السيد محمد الحافي يوم الاثنين26 شتنبر2011 الجاري بالحسيمة، أن غنى وتنوع المؤهلات البشرية والطبيعية والمجالية للجهة، ساعدت على إرساء دينامية تعاونية تستفيد من البرامج المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعتمد على الذات، من خلال منح الأولوية للأنشطة المدرة للدخل، وتكريس البعد التضامني في طبيعة عملها، والقيام بالعديد من الدورات التكوينية لحاملي المشاريع.
وشدد والي الجهة خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه مجلس الجهة بمناسبة اليوم الوطني للتعاونيات تحت شعار "الحركة التعاونية رافعة للشغل والتنمية"، على الدور الهام الذي تضطلع به التعاونيات بالجهة، ولاسيما الرفع من دخل صغار المنتجين وحاملي المشاريع المدرة للدخل، والمساهمة في التقليص من الفقر ومعدلات البطالة، من خلال إدماج عدد مهم من الشباب العاطل والنساء بالعالم القروي، في سوق الشغل.
وأشار إلى أن المغرب قد أحرز تقدما في مجال الحكامة الديمقراطية من خلال إرساء جهوية متقدمة، من شأنها تعميق اللامركزية واللاتمركز، مع فتح آفاق جديد لتدبير مختلف القطاعات الحيوية بصلاحيات جهوية أوسع.
من جانبه أيضا، أوضح السيد محمد بودرا رئيس مجلس الجهة أن القطاع التعاوني يعتبر الأكثر استجابة لحاجة التشغيل الذاتي ويضطلع بدور حيوي في محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، ويساهم بفعالية في التنمية المحلية.
وأضاف أنه تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض خاص بمشروع اتفاقية شراكة تتعلق بدعم ساكنة المناطق الشمالية من المملكة اقتصاديا واجتماعيا من طرف الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي وباقي المتدخلين في القطاع التعاوني.
ومن جهة اخرى أوضح المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون لجهة تازة- الحسيمة –تاونات، أن عدد التعاونيات بالجهة يناهز 430 تعاونية موزعة على قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية
موازاة مع ذلك أكد السيد إدريس لطيف، في كلمة له أن هذا اللقاء تمحور حول "وضعية القطاع التعاوني بالجهة والمنجزات التي تحققت"، و"مساهمة القطاع في التنمية المحلية ودعم الأنشطة المدرة للدخل خاصة لفائدة النساء والشباب"، و"الصعوبات التي يعاني منها القطاع على مستوى التكوين والتسيير والتسويق".
وأبرز السيد المندوب الجهوي خلال هذا اللقاء المنظم بتنسيق مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون والمنظمة الإسبانية "حركة من أجل السلام"، أهم محاور استراتيجية مكتب تنمية التعاون على المدى القصير والمتوسط، منها الشروع في تنفيذ برنامج "مرافقة" لفائدة التعاونيات الحديثة التأسيس والشروع في بلورة المخطط الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإخراج القانون الجديد إلى حيز التطبيق في الأجل القريب، إضافة إلى هيكلة القطاع التعاوني وتحويل الجمعيات النشيطة المدرة للدخل إلى تعاونيات.