البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.1 في المائة

من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام للمغرب 1ر3 في المائة سنة 2018، مقابل 1ر4 في المائة سنة 2017، السنة التي كان فيها الموسم الفلاحي "جيدا على نحو استثنائي".
وأفاد البنك الإفريقي للتنمية في تقرير له قدمه بأبيدجان، ويحمل عنوان "الآفاق الاقتصادية بإفريقيا-2018′′، أن جزء كبيرا من النمو المحقق سنة 2017 "يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة للفلاحة التي تطورت بنسبة 1ر16 في المائة سنة 2017".
وأبرز أنه "إضافة إلى الظروف المناخية الملائمة، فإن الأداء الممتاز للقطاع الفلاحي سنة 2017 مرتبط بارتفاع بنسبة 52 في المائة في استخدام البذور المصادق عليها (66ر1 مليون قنطار مقابل 09ر1 مليون سنة 2016)، وبالأداءات الجيدة لتربية المواشي وزراعة الخضر والفواكه والصيد البحري".
وبخصوص القيمة المضافة غير الفلاحية، أبرز التقرير أنها "تطورت على نحو أقل (1ر3 في المائة)، لكن نموها كان أكبر منه سنة 2016 (2ر2 في المائة)، مستفيدة في ذلك من الخدمات والأنشطة الاستخراجية".
وفي ما يتعلق ب"تطور المؤشرات الماكرو-اقتصادية"، قال البنك الإفريقي للتنمية إن المغرب واصل سنة 2017 سياسة تطهير المالية العمومية التي أطلقها سنة 2011، مؤكدا أن عجز الميزانية قد يكون بلغ 6ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، مقابل 1ر4 في المائة سنة 2016، ويتوقع أن يصل إلى 3 في المائة سنة 2018.
ومن المتوقع أن تعرف المبادلات الخارجية تحسنا مقارنة مع سنة 2016 بفضل انخفاض واردات القمح الناتج عن ارتفاع الإنتاج والحد من الواردات، وتطور الصادرات الناتج عن "المهن الجديدة" في مجالات من قبيل صناعة السيارات والطيران والالكترونيك.
واعتبر التقرير أنه، باعتماد السعر الثابت، قد تكون الصادرات ارتفعت من 1ر5 في المائة سنة 2016 إلى 6ر6 في المائة سنة 2017، و6 في المائة سنة 2018. وعلى الرغم من ارتفاع كلفة الفاتورة الطاقية (30 في المائة سنة 2017)، فقد انخفضت الواردات بنسبة 7ر5 في المائة سنة 2017 مقابل 2ر7 في المائة سنة 2016، بسبب انخفاض واردات الحبوب بنسبة 22 في المائة.