البيجيدي يقدم رسميا مقترح قانون لإلغاء معاشات البرلمانيين

أحال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب،أمس الأربعاء، مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، على مكتب مجلس النواب.
وحسب ما أفا به بلاغ لفريق البيجيدي، فإن هذه الخطوة جاءت "بعد استنفاذ إمكانية التوافق على حل يضمن معالجة حقيقية لهذا النظام وعدم اللجوء إلى ميزانية الدولة لسد عجزه، فإن الفريق"، وبسبب "عدم التوصل على مستوى مجلس النواب، وبعد عدة اجتماعات، إلى حل توافقي بخصوص إصلاح حقيقي لهذا النظام".
وأضاف البلاغ ذاته أن إحالة هذا مقترح القانون هذا، جاء تماشيا مع الموقفه السابق للحزب القاضي بضرورة وضع حل نهائي لهذا النظام، حيث سبق أن وجه الفريق رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2017 في الموضوع.
وأوضح ذات البلاغ، أنه "ونزولا عند رغبة رئيس المجلس للعمل على الوصول إلى حل توافقي، فقد حرص الفريق منذ هذا التاريخ على الحضور في كل الاجتماعات التي عقدت لهذا الغرض واقتراح حلول حقيقية لمعالجة وضعية هذا النظام، وتأخذ بعين الاعتبار التخوفات التي تم التعبير عنها بخصوص وضع بعض البرلمانيين الذين ساهموا فيه ولم يسبق لهم أن استفادوا نهائيا من المعاش أو الذين استفادوا بحصة تقل عن مجموع اشتراكاتهم المباشرة".
وتجدر الإشارة إلى أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد تقدم رسميا أكتوبر المنصرم، بطلب إلغاء القانون رقم 24.92 الذي يمنح للبرلمانيين معاشات بعد قضائهم ولاياتهم التشريعية، وذلك بعد أيام من إعلان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، توقف أداء معاشات النواب البرلمانيين في 1 من أكتوبر الماضي.