حجز لحوم فاسدة كانت في طريقها إلى زوار جامع الفنا بمراكش

لاتزال حملة إسقاط مافيا اللحوم الفاسدة مستمرة بمراكش ونواحيها، إذ تم ضبط كمية كبيرة من النقانق كانت في طريقها إلى زوار ساحة جامع الفنا الشهيرة.
وأوضحت مصادر عليمة ل"المساء"، أن مخالفة مرورية ارتكبها صاحب دراجة نارية، قبل أيام قليلة، قادت رجل أمن إلى ضبط كمية من اللحوم والنقانق الفاسدة كانت في طريقها إلى أصحاب محلات للوجبات السريعة بجامع الفنا بمراكش.
واستنادا إلى معطيات مهمة، فإن شرطي مرور أوقف صاحب الدراجة النارية، الذي يمتلك محلا مرخصا للجزارة بحي باب تاغزوت بالمدينة العتيقة لمراكش، بسبب مخالفة، قبل أن يضبط بحوزته كمية من اللحوم و"الصوصيص" الفاسدة كانت معبأة في أكياس بلاستيكية، ما دفعه إلى إحالته على أنظار الدائرة الأمنية الخامسة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الأمن أشعرت مدير المكتب الجماعي لحفظ الصحة، الذي انتقل رفقة موظف محلف بالمكتب إلى الدائرة المذكورة، حيث تقرر إتلاف اللحوم والنقانق واللحوم المفرومة التي تناهز كميتها نحو 23 كيلوغراما، نظرا لكونها كانت محشوة داخل أكياس بلاستيكية في ظروف لا تحترم سلسلة التبريد وشروط النقل المطلوبة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجزّار المذكور يعدا مزودا لمحلين بجامع الفنا بهذه المواد.
كما أحبطت إدارة المجزرة البلدية بمراكش عملية تسويق لحوم بقرتين مشبوهتين تم ذبحهما داخل إسطبل المجزرة.
وحسب مصادر عليمة، فإن إدارة المجزرة البلدية تدخلت قبل أيام، بعد علمها بذبح بقرتين وسط الإسطبل عِوَض المكان المخصص لعملية الذبح، واتصلت المصالح المعنية بعناصر الأمن، التي انتقلت إلى عين المكان، قبل أن تربط الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي أعطى تعليماته بأن يتحمل الطبيب المكلف مسؤوليته في اتخاذ القرار اللازم بشأن لحوم البقرتين "المشبوهتين."
وأضافت مصادر "المساء" أن الطبيب التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قرر إتلاف لحوم البقرتين بحرقها، في الوقت الذي تم الاستماع إلى صاحبي البقرتين من طرف مصالح الأمن، التي فتحت تحقيقا حول ظروف وملابسات عملية الذبح، التي جرت داخل الإسطبل.
وفي إقليم الحوز، القريب من المدينة الحمراء، تواصل لجنة محلية حجز وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بمنطقة اسني ومولاي براهيم، بناء على تعليمات من السلطات الإقليمية. وحجزت اللجنة كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة الموجهة للتسويق بعدد من المحلات التجارية بمولاي براهيم. وشنت اللجنة أيضا حملات ضد ترويج مواد غذائية فاسدة بالسوق الأسبوعي، ما أسفر عن حجز مواد غير قابلة للاستهلاك.