حجز لحوم وأحشاء بقرة مصابة بداء السلّ بأحد الإسطبلات بوجدة

إحالة سالخيها ومروجيها على المحكمة

تمكنت عناصر الأمن الولائي التابعة لمصالح الشرطة القضائية بوجدة بتعاون مع المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الغذائية، صباح يوم الأربعاء 20 يناير الماضي، من حجز سقيطة بقرة مصابة بداء السلّ بأحد الإسطبلات بحي كولوش بمدينة وجدة، كما تم اعتقال ثلاثة أشخاص قاموا بسلخها وتهييئها لترويج لحومها بسوق الجزارين بسيدي عبدالوهاب بالمدينة القديمة التي تعتبر النقطة السوداء لترويج جميع اللحوم والأسماك والمواد الغذائية لفاسدة.
وهكذا تم حجز 30 كيلوغراما من لحم البقرة الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري و42 كلغ من اللحم المفروم و24 كلغ من الأحشاء و60 كلغ من العظام إضافة إلى جلدها من مجموع السقيطة التي قدر وزنها بحوالي 200 كلغ من مجموع وزن البقرة، التي قد يصل وزنها حوالي 350 كلغ، وقامت المصالح البيطرية بإتلاف اللحوم المحجوزة، مع الإشارة إلى أن الموقوفين نجحوا في ترويج كمية من اللحوم الفاسدة لتلك البقرة المصابة بداء السلّ.
«هذه اللحوم المصابة بهذه الأمراض خطيرة جدّا على صحة المواطن المستهلك لها، حيث تنتقل بسهولة من الحيوانات المصابة ب«ميكوباكتيريوم بوفيس» إلى الإنسان عبر حليبها أو لحومها...» يوضح ل«المساء» الدكتور نصر الدين بريشي بيطري بالقطاع الخاص بجرسيف وعضو الهيئة الوطنية للبياطرة، ويستطرد قائلا «لهذا يتم حجز لحوم الحيوانات المصابة بداء السلّ بصفة كلية وليس فقط الجزء المصاب بالداء، كما يتم إتلافها»، مشيرا إلى أن إصابة العديد من المواطنين بداء السل تأتي عن طريق استهلاك كميات من لحوم الذبائح السرية التي يتم ترويجها داخل المجازر أو الأسواق المغربية.
وأحيل الأشخاص الثلاثة على العدالة، صباح يوم الخميس 21 يناير الماضي، من أجل الذبح السري وترويج لحوم فاسدة ومريضة غير صالحة للاستهلاك البشري، وكلّهم من ذوي السوابق العدلية في هذا النشاط، حيث سبق أن أدين أحدهم بثمانية أشهر حبسا نافذا من أجل ترويج لحوم فاسدة مجمدة مهربة من الجزائر تمّ ضبطها من طرف المصالح البيطرية والجمارك. واستنادا إلى مصادر مطلعة، تم إطلاق سراحهم بعد تأديتهم للذعائر المحكوم عليهم بها أياما بعد اعتقالهم.
ومن جهة أخرى، سبق للمصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الغذائية بمدينة وجدة أن ضبطت، خلال الأسبوع الثالث من نفس الشهر، جزارين متلبسين بترويج لحوم غير مراقبة مصدرها الذبح السري، حيث تم حجز، بمجزرة الأول الواقعة بطريق بودير، 156 كلغ من لحوم البقر و17 كلغ من لحوم الغنم غير حاملة للخاتم البيطري، كما تم حجز، لدى الجزار الثاني بسوق الجزارين بسيدي عبدالوهاب بالمدينة القديمة، 17 كلغ من لحم الغنم و13 كلغ من اللحم المفروم غير صالح للاستهلاك.
وقد قامت المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الغذائية بتحرير محاضر مخالفة في حقّ المخالفين في الموضوع ورفعها إلى وكيل جلالة الملك لاتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لحماية صحّة المواطنين المستهلكين.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حجز مثل هذه اللحوم المصابة بالأمراض أو مصدرها حيوانات نافقة، حيث سبق للمصالح البيطرية بمدينة وجدة أن ضبطت، خلال شهر يناير من السنة الماضية، جزارا متلبسا بترويج لحم الجيفة، حيث تم حجز 46 كيلوغراما من بقرة جيفة و94 كيلوغراما من لحم البقر مجلوب من خارج المدينة و17 كيلوغراما من النقانق محضرة من نفس اللحوم، و24 كيلوغراما من اللحم المفروم محضرة من نفس اللحوم بسوق سيدي عبدالوهاب بوسط المدينة القديمة. وتم إتلاف المحجوزات من اللحوم الفاسدة التي مصدرها الجيفة بالمجازر الجماعية، كما تم تقديم الجزار المخالف في حالة اعتقال بمعية شركائه الثلاثة إلى وكيل الملك. وأحيل الجميع على المحكمة الابتدائية بوجدة والتي أدانت المتهم الرئيسي بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 14 ألف درهم، فيما قضت المحكمة بإدانة أحد الشركاء الثلاثة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم والاثنين الباقيين ب5000 درهم لكل منهما.
كما تم، في نفس اليوم، ضبط شقيق الجزار المتهم الرئيسي في القضية الأولى المتعلقة بترويج لحم الجيفة في حالة تلبس بسلخ بقرة جيفة يوم الأربعاء من شهر يناير من السنة الماضية وهو يوم السوق الأسبوعي للأغنام والأبقار بحي كولوش بوجدة، تخلى عنها صاحبها بعد أن نفقت بالسوق. وأحيل الأشخاص الثلاثة على المحكمة الابتدائية بوجدة، حيث أدانت الظنينين السالخين للبقرة بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 6000 درهم لكل واحد منهما مع العلم أن المتهم الرئيسي من ذوي السوابق العدلية، فيما حكمت المحكمة على صاحب البقرة بغرامة مالية قدرها 2000 درهم مُحمّلة إياه مسؤولية التخلي عن بقرته النافقة وعدم التبليغ عن نفوقها للسلطات المحلية ودفنها. يذكر أن القانون يمنع بيع أو عرض المواد الفاسدة والمضرة بصحة المواطن للبيع، كما يعرض كل مخالف نفسه لغرامة تحدد من 12 درهما إلى 5000 درهم مع مراعاة العقوبات أكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة. ويذهب الظهير الشريف رقم 1.59.380 في الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة في مادته الأولى إلى المعاقبة بالإعدام في حق الأشخاص الذين قاموا عن تبصر، وقصد الاتجار، بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها.