الكتاني: تعويم الدرهم مشروع لسحب ما تبقى من سيادة المغرب على الاقتصاد الوطني

دعا صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن المغرب، الأخير إلى مواصلة مشاريعه الإصلاحيّة، مثل تعويم الدرهم، وإصلاحات صناديق الدعم والتقاعد، فيما صورة متفائلة لمستقبله بصفة عامة.
الخبير في الاقتصاد، عمر الكتاني، أكد أن مشروع تعويم الدرهم ليس إصلاحيا وإنما مشروع لسحب ما تبقى من سيادة المغرب على الاقتصاد المغربي، "لأن التعويم لا يفرض من الخارج فهو مسألة داخلة".
وقال الكتاني في تصريح ل"نون بريس"، إننا "نخضع لشروط صندوق النقد الدولي مقابل فتح حساب للاستدانة فهو مرتبط ولا يوجد أي إصلاح، وصندوق النقد لم يساهم قط في تنمية مجتمع من مجتمعات العالم الثالث، لكي يكون ذاك المعلم الذي يفتي لنا بعد لأكثر من 60 سنة من الاستقلال كيف يمكن أن نسير اقتصادنا، لأننا نحن لم ندرس ولم نحتك مع الأجانب ولم نجد نماذج ناجحة في العالم الثالث"، يؤكد الخبير في الاقتصاد.
وبالحديث عن تصنيف المغرب ضمن أكثر الدول العربية استدانة من صندوق النقد الدولي، لأوضح الكتاني أن مبرر هذه المديونية هو تعويم الدرهم، "أي أنه ولكي نقترض علينا أن نؤدي المقابل وهو تعويم الدرهم"، ما يعني أنه تهديد مستمر بسبب خطورة انخفاضه في السوق.
وأكد الكتاني أن المديونية ستتسبب في انخفاض الدرهم "ما يعني المس بالقدرة الشرائية للفئات المستضعفة، ولهذا فالخطورة هي أنه ولأول مرة في المغرب تمت استدانة 1300 مليار على مدى 40 سنة من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية لشراء 30 عربة كهربائية جديدة".
وأضاف الخبير متسائلا" ما هو المنطق الذي يجعل دولة فيها أناس أذكياء ومتعلمين يرهنون مستقبل أبنائهم بالاستدانة على مدى 40 سنة، فهذا معناه أننا لا نرهن الحاضر ولكننا نرهن حتى مستقبل أبنائنا"، متابعا "وما معنى أن تستدين مؤسسة وطنية طيلة 40 سنة وكأنها لا تحقق أية أرباح، وأن العربات التي ستشتريهم لن يحققوا أي ربح".
وبحسب الكتاني، فهذه النتائج تؤكد على أن المغرب دخل مرحلة جديدة وخطيرة جدا وهي الاستدانة طيلة 40 سنة، "وهذا شيء يدل على استخفاف بعض المسؤولين بالمصلحة العامة، وأن الدولة تعطي مثالا على الاستخفاف بالمصلحة العامة من خلال اللجوء إلى الدين".
وأشار الخبير في الاقتصاد إلى أنه "إذا كانت الطاقة الاستهلاكية نعيشها فوق الإمكانيات فإنه وجب اتباع سياسة التقشف، بحيث يجب أن نخفض من الصياغات العمومية التي تبلغ 20 ألف، وأن نخفض رحلات الموظفين السامين إلى الخارج، كما يجب تخفيض مجموعة من المصاريف التي تعتبر من الكماليات وليست من الضروريات".
واستغرب الكتاني من كون المغرب لا يريد أن يخرج من الدائرة المغلقة للاستدانة والخضوع لصندوق النقد الدولي في تعويم العملة، ولكي يبقى صندوق النقد "فاتح الحساب" أمام المغرب من أجل الاستدانة. مشددا على أن الدول التي تكون مديونتها مرتفعة لا يمكن أن يكون صوتها مسموعا خارجيا وهذا "هو الوضع الذي نضع فيه 35 مليون مغربي، بحيث نضعهم في خانة الشعور بالذنب لأنه عليهم أن يدفعوا ثمن نمط تعيشه فئة قليلة من المغاربة ألا وهو نمط عالي كثيرا بالنسبة لطاقته الاستهلاكية".وفق تعبيره.
وعن سبل الخروج من دوامة الاستدانة من صندوق النقد الدولي، أكد الكتاني على أنه وجب على المغرب أن يشعر بالخطر على مستقبل أبنائه، والشعور بالاستقلالية، "لأن استقلالية كل دولة هي مسألة أساسية للمحافظة على كرامة الإنسان المغربي لكي لا يضطر إلى "السعي من الخارج ومد يديه لمؤسسات دولية التي قد تفرض علينا تعويم العملة".