الفاتحي : المغرب قد يستعمل قواته العسكرية من أجل الدفاع عن وحدته الترابية وأمنه القومي

قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس مع لجن الخارجية المتعلقة بالدفاع الوطني ، بأنه سيتم التعامل بحزم مع الاستفزازات المتكررة التي تقوم بها عناصر جبهة البوليساريو شرق الجدار الأمني ، وأنه لن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني لهذه المنطقة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، وهو ما يطرح تساؤل حول هل من شأن الأمور أن تتطور لمواجهات عسكرية ؟
وبهذا الخصوص صرح عبد الفتاح الفاتحي الخبير في قضايا وشؤون الصحراء أنه إذا ما عجزت الأمم المتحدة عن تطبيق الاتفاقيات المتفق عليها، ومن بينها إيقاف إطلاق النار والقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي ، فالمغرب سيستعمل قواته العسكرية من أجل الدفاع عن وحدته الترابية وأمنه القومي .
في الوقت الذي أشار فيه على أن خيارات المغرب باتت ضيقة في تقديم مزيد من التنازلات وتحركات التي باتت تقوم بها الجبهة ، لأنها كانت تتحدث عن مناطق محررة هي اليوم تنقل مؤسسات عسكرية إلى المناطق العازلة في مساعي لتغيير الوضع القائم هناك ، الشيء الذي لا بخدم الموقف التفاوضي المغربي
وأوكد الخبير في قضايا الصحراء أن هذه الخطوة تحث على قدر كبير من الخطورة لأن فيه رغبة ومساعي حديثة و عنيفة من أجل تغيير الوضع القائم، وذلك من خلال الحصول على رقعة ترابية تستكمل بها اعترافها على مستوى الأمم المتحدة وتضمن بها اعتراف أممي، خاصة بعد أن أثبتت الملاحظة خلال الفترة السابقة أنها ليست ممثلا شرعيا للتفاوض حول قضية الصحراء،إلى جانب تغيير ملامح الخريطة كيفما أخذتها الأمم المتحدة من خلال المراقبة التي تقوم بها بعثة المونيرسو لتطبيق شروط وقف إطلاق النار في المنطقة .
وأضاف الفاتحي أن المغرب يستشعر هذه الخطوة ويعتبر أن تلك المناطق بمثابة مناطق عازلة تنازل عنها للأمم المتحدة لتأييد عمليتم ومراقبتهم لعملية إطلاق النار في المنطقة، إلا أن هذه الأخيرة لم تكن على قدر كبير من تطبيق هذا القرار.
كم أوضح بأن الأمم المتحدة اليوم ، لم تردع بشكل كبير للخوروقات والاستفزازات والخرق السافر لقرارات مجلس الأمن الدولي الأخير بخصوص احترام منطقة العازلة ومنطقة الكركرات وهو ما يضع البوليساريو، و أمم المتحدة أمام مسؤوليتها ويعلق مجموعة من أسئلة على مسائل المبعوث الشخصي للامين العام.