الجزائر تخطط لتهريب مخيمات تندوف إلى المنطقة العازلة

دخلت قضية الصحراء المغربية إلى منعطف حاسم في الأيام القليلة التي تفصل عن تقديم المبعوث الأممي هورست كوهلر تقريره النهائي حول الصحراء أمام مجلس الأمن.
البوليساريو، التي دأبت خلال السنتين القادمتين، استباق موعد تقديم التقرير في أبريل لاستفزاز المغرب ومحاولة جره إلى مواجهات مباشرة قد تُكسبه بعض النقاط بمجلس الأمن، قام بخطوة تصعيدية وُصفت بالخطيرة، إذ دخلت عناصر "البوليساريو" للمنطقة العازلة خلال الأيام الأخيرة، وبالضبط في منطقتي بير لحلو وتفاريتي، وقامت بنصب خيام فيها.

هذه الخطوة، التي تأتي كتحد لقرار مجلس الأمن الأخير الذي حذر فيه البوليساريو من اقتحام المنطقة العازلة، قوبلت برد صارم من قبل المغرب، إذ خرج وزيري الخارجية والداخلية يوم امس الأحد بتصريحات عقب لقاء جمعهما بأعضاء لجتي الخارجية بتصريحات شديدة اللهجة، عبرا فيها عن استعداد المغرب وتحفظه باستخدام جميع الحلول والوسائل الممكنة من أجل الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية، إن لم تكن منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة ومجلس الأمن على استعداد لوضع حد لهذه الاستفزازات.

من جانبه حذر سفير المغرب الأمم المتحدة عمر هلال، في رسالة بعث بها امس الاحد الى رئيس مجلس الامن، غوستافو ميازا كوادرا، من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها ، ل “البوليساريو” ، من مخيمات تندوف في الجزائر ، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تشكل “عملا مؤديا الى الحرب”.

وفي هذا الصدد، اعتبر نوفل البعمري، باحث في قضية الصحراء أن هذه المواقف الصارمة التي عبر عنها المسؤولون الدبلوماسيون المغاربة تعكس مدى خطورة الخطوة التي أقدمت عليها جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وقال البعمري في تصريح لموقع القناة الثانية إن المنطقة العازلة التي تريد البوليساريو التحرك فيها هي أراض مغربية، و هي امتداد لصحراء المغرب ولتاريخه وهويته و شعبه الصحراوي المغربي، و اذا كان المغرب احترم وقف إطلاق النار منذ 1991 ورفض الانسياق مع استفزازات البوليساريو خلال نفس الفترة من السنة الماضية وسحب جنوده من الكركرات، فإنه لن يقف في موقف المتفرج اتجاه أية محاولة لتغيير الوضع ميدانيا.

"هناك أوامر من العسكر الجزائري بنقل تدريجي للمخيمات إلى المنطقة العازلة، التي تعد جزءا من التراب المغربي ولا تعتبر منطقة حدودية،' يقول الباحث في قضية الصحراء.
نوفل البوعمري فسر هذه الخطوة بكونها محاولة من النظام الجزائري للتهرب من الضغط الدولي باعتبار أن الجزائر دولة لجوء وباعتبار أن الجزائر لديها مجموعة من الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة على مستوى الاتفاقيات المتعلقة بحماية اللاجئين.

" فالجزائر لديها مسؤولية قانونية في حماية الساكنة الصحراوية، خاصة أنه كان هناك قرار سابق لمجلس الأمن يطالب بإحصاء اللاجئين، وكانت الجزائر دائما ترفض هذه العملية.
وبالتالي فدفع الجزائر اللاجئين بالمخيمات للخروج إلى المنطقة العازلة يهدف بالأساس إلى حماية النظام الجزائري وتخفيف الضغط الدولي عليه".