الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 2.4 مليون منصب شغل مهددة بسبب الاقتصاد غير المهيكل

كشفت رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بن صالح شقرون، أن الاقتصاد غير المهيكل يؤثر بشكل كبير على تنافسية الاقتصاد المنظم في المغرب. وقالت المتحدثة ذاتها، خلال لقاء عقد يوم أمس الخميس، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، إن الاقتصاد غير المهيكل يوفر حوالي 2.4 مليون منصب شغل، ويبقى بالتالي مزوداً كبيراً لسوقه، لكن هذه المناصب غير قارة وليس لأصحابها ضمانات، خاصة على مستوى التغطية الصحية والاجتماعية والتقاعد.
وأوضحت مريم بن صالح، خلال حديثها عن نتائج دراسة حول الاقتصاد غير المهيكل، أنجزتها نقابة "الباطرونة"، إن الأخيرة تبحث عن إدماج الاقتصاد غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، بهدف توفير موارد ضريبية جديدة للدولة بالدرجة الأولى، كذا المساهمة في تكوين الذين ينشطون فيه بعد تسوية وضعيتهم القانونية، ومرافقتهم في مسار توفير ضمانات التشغيل.
وذهبت بن صالح، حد القول، إن "الوضع اليوم أصبح معكوساً، إذ أن المقاولات التي كنت تشتغل وفق القانون، بدأت تختار التوجه نحو القطاع غير المهيكل، بسبب عدم قدرتها على الاستمرار في التنافسية في عدد من القطاعات".
وعن تأثير الاقتصاد غير المهيكل على تنافسية المقاولات، أوردت الدراسة التي أنجزتها نقابة "الباطرونة"، أنه يتمثل في "الخصاص في مداخيل الضرائب وفي الاشتراكات الاجتماعية، وخلق فرق كبير في التنافسية، وضغط بشكل سلبي على الأسعار، كذا فقدان عائدات المبيعات بالنسبة لمقاولي القطاع المهيكل، وانخفاض قيمة الاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى هشاشة وعدم واستقرار في مناصب الشغل ونقص الامتيازات الاجتماعية وضعف متوسط الأجور".
وعن نسب تأثير الاقتصاد غير المهيكل حسب القطاعات، أوضحت دراسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا التأثير متفاوت، ويشكل نسبة 51 في المائة في النسيج والملابس و32 في المائة في نقل البضائع عبر الطرق و31 في المائة في البناء والأشغال العمومية و26 في المائة في الصناعة الغذائية والزراعية والتبغ.
واقترحت دراسة نقابة "الباطرونة" ستة تدابير رئيسية مختارة بحسبها، كأولويات لمواكبة القاطع غير المهيكل، وإدماج المستثمرين فيه للاندماج في الاقتصاد المهيكل، وهي: "تعزيز جاذبية القطاع المهيكل من خلال تنافسية أفضل للمقاولات، ومواكبة إدماج وحدات الإنتاج غير المهيكل في الاقتصاد المغربي، ومكافحة رافعات الاقتصاد غير المهيكل، وتجفيف منابع التهريب، والمواكبة بالتعليم والتكوين، ومكافحة الرشوة".