هيئة حقوقية تندد بإمعان الحكومة في تغييب الإرادة العامة للشعب

نددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإمعان الحكومة المغربية في تغييب الإرادة العامة للشعب، و حجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، و ذلك عن طريق القيام بمصالحة وطنية شاملة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات واستمرار التساهل مع ناهبي الأراضي السلالية والمتحكمين في الريع.
و أكدت الرابطة في بيان لها أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية نسجل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان مع المطالبة بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة.
وأشار البيان إلى استمرار الفساد والتسيب بمديرية الشؤون القروية أخر حلقاتها تفويت أراضي الجماعة السلالية الحنشة نواحي سلا مع إقصاء النساء والشباب في صفقة تؤكد تفشي الفساد وسوء التدبير مع عومنا اتخاذ كافة الخطوات النضالية والقانونية لفضح خبايا هذا الملف واستمرار التستر على فضائح ملف تفويت اراضي اولاد سبيطة.
و استنكر ذات المصدر الانتهاكات الخطيرة التي تطالها، مع المطالبة بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية،و التضامن ودعم كل حركات المطالبة بالحق في الشغل من سائر فئات المعطلين حاملي الشواهد العليا والمجازين وكذا حركة فاش ما كان للمطالبة بالحق في الشغل لكل فئات المجتمع مهما كان تكوينهم الدراسي والعلمي.