بلاغ مسيرة حقوقية مشتركة‎

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC
بلاغ مسيرة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2017
تنظم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان مسيرة وطنية يوم الأحد 10 دجنبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الأحد بالرباط في اتجاه البرلمان, وذلك احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل:
. المطالبة بإصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل حميد المهداوي وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته.بلادنا
. التنديد بتصاعد الهجوم على الحركة الحقوقية وعلى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمتمثل في تلفيق تهم عبر شهود زور في حق الرئيس الوطني للرابطة والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان كدليل على ضعف الإرادة السياسية في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
. إمعان الحكومة المغربية في تغييب الإرادة العامة للشعب، و حجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات واستمرار التساهل مع ناهبي الأراضي السلالية والمتحكمين في الريع.
. التحذير من استمرار الالتفاف على الخطوة الايجابية للمغرب بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، وذلك بعدم إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتكون آلية ديمقراطية وحقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس آلية للاستهلاك الدولي.
. ضرورة وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها بعض المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف وفي مقدمتهم الأساتذة عبد الصادق البوشتاوي منسق الرابطة بتطوان، وخالد أمعيز وبشرى الرويسي وتوقيف المحامي عز الدين فدني ثلات سنوات ظلما وعدوانا، من أجل التعبير الرسمي عن رفض انخراط المحامي في حركة المدافعين عن حقوق الإنسان، مع ضرب العديد من الحقوق التي يخولها لهم التشريع المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
. تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم
. العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الإنتهاكات بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم ‘معتقلي السلفية الجهادية' بإطلاق المعتقلين الذين لم يتبت اقترافهم لجرائم القتل و معتقلي حراك الريف والطلبة وغيرهم.
. توفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.
. تجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام.
. ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.
. تحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة.
. جبر الضرر الجماعي للعديد من السلاليات والسلاليين وتلبية مطالبهم المشروعة في تدبير وتسيير أراضي الجموع، مع التأكيد على ضرورة استعادة الأراضي المنهوبة وتعويض وجبر العديد من الجماعات السلالية وفي مقدمتهما (اولاد سبيطة, الحنشة, الحدادة, اولاد سلامة وغيرها من الجماعات السلالية).
. التأكيد على فشل سياسة الحكومة في مجال التعليم والصحة والسكن وإصلاح القضاء، والاهتمام بالفئات المهمشة كالحرفيين والتجار البسطاء والسائقيين المهنيين, الشي الذي أدى إلى تراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير مع استمرار الرشوة والفساد..
. إدانتنا الشديدة لكافة انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مع تأكيدنا على ضرورة اعتماد منهجية الحوار واستحضار قيم حقوق الإنسان والالتزام بها في وضع أية سياسية عمومية في الأقاليم الجنوبية لتجاوز محدودية بعض المقاربات الأمنية السياسوية.
كما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعمها وانخراطها في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والنقابية، من أجل جبهة حقوقية مستقلة لتكريس دولة الحق والقانون ومناهضة الفساد والنهب واقتصاد الريع, وكافة أشكال الفوارق الاجتماعية والانتهاكات.
الهيئات المنظمة والمشاركة في المسيرة الوطنية:
. الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
. التجمع العالمي الأمازيغي.
. المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان
. التحالف المدني لحقوق الإنسان.
. الهيئة المغربية لحماية المواطنة و المال العام.
. نقابة الصحافيين المغاربة.
. العصبة الدولية للصحافيين الشباب.
. المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف.
. الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان.
رفقته:
بلاغ المسيرة
مدكرة مطالب الرابطة