"أسوشييتد برس" تكشف عن مخطط خليجي للضغط على ترامب لمعاقبة قطر

كشفت وكالة "أسوشييتد برس"في تقرير لها، إن رجلي الأعمال الأمريكيين "جورج نادر" و"إليوت برودوي" عملا كوكيلين لأمراء السعودية والإمارات للتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية من أجل معاقبة قطر والضغط على إيران.
وأوضحت الوكالة في التقرير ذاته،حسب موقع "عربي21" مقتطفات منه ونشرته بناء على رسائل بريد إلكتروني حصلت عليه لمراسلات أن "برودي" قاد حملة سرية للتأثير على البيت الأبيض والكونغرس وأغرق واشنطن بتبرعات سياسية.
وبجسب التفاصيل التي نشرتها الوكالة الأمريكية فان "برودوي" وافق على الحملة ضد دولة قطر من أجل أن يتمكن من الحصول على عقود بنحو مليار دولار من السعودية والامارات.
وأشارت إلى أن "برودوي" وشريكه اللبناني الأصل جورج نادر كانا قناة خلفية لأمراء الخليج في البيت الأبيض وقاما بمراسلات عديدة معهم للوصول مباشرة إلى آذان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكشفت الوكالة أن التحقيق الذي أجرته بشان برودوي ونادر وتضمن لقاءات مع 24 شخصية ومئات الصفحات من الرسائل الإلكترونية المسربة بين الرجلين وملخصات العمل والمستندات ومقترحات التعاقد كشفت كلها عن توقيعهما عقدا استشاريا ضخما مع السعودية والإمارات للإضرار بقطر.
وقالت إنهما سعيا للحصول على مشروع قانون مناهض لقطر عبر الكونغرس في الوقت الذي كانا يخفيان فيه مصادر الأموال وراء نفوذهما.
وأضافت: "إن مخبأ جديدا لرئاسل البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه الأسوشييتد يكشف الجهد الطموح والسري من أجل عزل قطر وتقويض علاقتها الطويلة مع وزارة الدفاع (البنتاغون)".
ولفتت الوكالة إلى أن مراجعاتها للوثائق التي حصلت عليها تظهر ماهية الجهود التي بذلها الرجلان من أجل التغلغل بين أمراء الخليج ولوبي الكونغرس والبيت الأبيض.
وقالت إن ما وصفته ب"المخبأ" وهي الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني المسربة تكشف عن اجتماع سابق لم يتم الإبلاغ عنه مع الرئيس ويقدم معلومات أكثر تفصيلا عن عمل الرجلين وتورطهما في الاضطرابات المحيطة بالتحقيقات الجنائية بشأن ترامب.
وسعت الوكالة للحصول على رد سعودي بشأن العلاقة مع نادر لكن مسؤولا رفيع المستوى قال إن الحكومة في الرياض أجرت مناقشات معه لكنها لم توقع أي عقود معه أو مع برودوي.
وأشارت "أسوشييتد برس" إلى أن برودوي ونادر لم يسجلا وفقا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الحكومة الأمريكية والذي يضفي قانونية على جماعات الضغط التي تعمل لصالح حكومات أجنبية لكن بشرط كشف روابطها وأنشطتها السياسية المحددة.
ويشترط القانون على المنخرطين في هذا العمل تسجيل أنفسهم حتى لو لم يتلقوا رواتب لكنهم يديرون مصالح أجنبية بمهام سياسية.
ويعد انتهاك هذا القانون الاتحادي الأمريكي جريمة يعاقب مرتكبها بغرامة تصل بحد أقصى إلى 10 آلاف دولار أو السجن لمدة 5 سنوات.
وبرر برودوي بحسب الوكالة عدم التزامه بتسجيل نفسه ضمن القانون لأن حملته المناهضة لقطر لم تكن موجهة من عميل أجنبي وجاءت بمبادرة شخصية منه لكن الوثائق تكشف أن الهجمة على الدوحة كانت متشابكة مع سعيه لإبرام عقود منذ البداية وتشمل مهام سياسية محددة تم تنفيذها لأمراء الخليج.
وكشفت الوكالة عن بعض من فحوى ملخصات كتبها برودوي قبل اجتماعه مع ترامب ولم يتم الكشف عن أحدها من قبل يفيد بأنه كان ينقل رسائل من أمراء الخليج إلى ترامب وأخبر الأخير بأنه كان يبحث عن عمل معهم.
وقالت إن المملكة العربية السعودية وجدت الفرصة لبسط هيمنة جديدة بعد انتخاب ترامب وسط مساع لبرودوي ليحوز الفضل في ذلك ووفقا لرسائل إلكترونية ظهر أنه كان يسعى لجمع الدفعة الأولى من عقد استخباري بين الإمارات والولايات المتحدة بقيمة 36 مليون دولار.
وضمن مراجعاتها لمراسلات برودوي قالت الوكالة إنه أرسل في 7 فبراير رسالة إلى أحد موظفي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بشأن فرض عقوبات على قطر بسبب دعمها المزعوم لجماعات إرهابية وهو ما أسماه نادر "ضرب قطر".
وقالت إنه في اليوم التالي أرسل أسئلة طلبها نادر بشأن عقد محتمل مع المملكة العربية السعودية لتدريب قوات عربية للقتال لصالحها في اليمن وكانت الخطط التي اقترحها الرجلان على أمراء الخليج مقابل أكثر من مليار دولار المساعدة في إنشاء قوة مسلمة تضم 5 آلاف جندي للقتال في اليمن ومساعدة الإمارات في جمع معلومات استخبارية بالإضافة إلى تعزيز الأمن البحري والحدودي للسعودية.
إضافة إلى فكرة بإقامة مراكز لمكافحة الإرهاب في السعودية وهي الخطط التي قال نادر في مذكرة لبرودوي إن الأمراء سعداء للغاية بالعقود المقترحة وخاصة ولي عهد أبو ظبي.
ووفقا للرسائل فإن الخطط تقوم على التركيز على حملة الضغط على قطر واقتراح ميزانية تزيد على 12 مليون دولار ل"فضحها ومعاقبتها" ودفع الولايات المتحدة للضغط عليها بالإضافة إلى المساعدة في العمل القسري ضد إيران بحسب وثيقة تعود إلى مارس 2017.
وقالت الوكالة إن جوهر الخطة كان "إظهار الدليل على أن قطر كان قريبة جدا من إيران ودعمت الجماعات الإسلامية بما في ذلك الإخوان المسلمين وأن إيران هي المنافس الإقليمي للسعودية وعلى الجانب الآخر تدعم الحرب في اليمن".
وسعى "برودوي" و"نادر" إلى إقناع الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على قطر ونقل قاعدة العديد العسكرية الأمريكية إلى موقع آخر في الخليج وقال برودوي في إحدى مراسلاته إنه كان لديه خط مباشر مع وزير الخزانة ستيفن منوشين.
وقال "برودوي" في إحدى مراسلاته إلى نادر بحسب ما كشفته "أسوشييتد برس" إن "منوشين صديق مقرب لي.. أنا وزوجتي نحضر زفافا معه في واشنطن في 24 يونيو.. يمكنني المساعدة في تعليمه على أهمية وزارة الخزانة ووضع العديد من الأفراد والمنظمات القطرية على قوائم العقوبات المعمول بها".