مدينة مغربية صغيرة تهتز على وقع 5 حالات انتحار خلال النصف الأول من رمضان

لا يكاد يمر أسبوع بإقليم شفشاون، دون وجود منتحرين جدد أو متخلصين من حياتهم والظروف التي يعيشونها بجميع أنواعها المادية أو النفسية، وإن اختلفت الوسائل التي لجؤوا إليها لوضع حد لحياتهم من الشنق إلى شرب السم، وحسب إحصائيات موثوقة، فإن النصف الأول من رمضان عرف 5 حالات انتحار.
وحسب يومية المساء في عددها الصادر غدا الأربعاء فقد دق نشطاء حقوقيون ناقوس الخطر، بعدما شهدت العديد من جماعات الإقليم خلال الخمسة أشهر الماضية وقائع انتحار مثيرة قاربت 15 حالة، انتهت جميعها بموت المقدمين عليها، باستثناء حالات جد قليلة تم إحباطها من قبل المواطنين، ووفق مصادر جمعوية، فإن قطار المنتحرين والمتخلصين من حياتهم لم يتوقف حتى الآن عند هذا الحد، ولايزال مستمرا، حيث عرفت نهاية الأسبوع المنصرم، تسجيل حالة انتحار أخرى.
وأكدت المصادر ذاتها، أن دوار «تمايلت»، التابع للنفوذ الترابي لجماعة «امتار» إقليم شفشاون، فقد، السبت الماضي، أحد أبنائه الشباب، بعدما وضع ثلاثيني حدا لحياته شنقا في ظروف غامضة بالقرب من منزله قبيل وجبة السحور بدقائق قليلة.
وأفادت المصادر نفسها، أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع بتعليمات من النيابة العامة التي أمرت بإيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، خاصة بعد توصلها بمعلومات تشير إلى أن المنتحر لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية، وأن أسرة الضحية فوجئت بجثة ابنها المتزوج، الذي كان يعيش تحت كنفها حياة عادية، معلقة بشجرة مجاورة لمسكنها.
وقبلها بيومين، أنهت شابة لا يتجاوز عمرها 18 سنة، عشية الثلاثين من ماي المنصرم، حياتها شنقا بغصن شجرة بدوار «تافراوت» جماعة «تمروت»، دون أن تهتدي عائلتها إلى الأسباب الكامنة وراء إقدامها على الانتحار.
كما اهتزت منطقة «قاع أسراس» بجماعة «تزكان» في الشهر نفسه على خبر إقدام رجل متزوج، في الستينات من عمره، على شنق نفسه هو الآخر بشجرة قرب منزل أسرته. المعلومات المتوفرة تفيد بأن الهالك متقاعد وكان يعاني قيد حياته من اضطرابات عقلية تدفعه إلى السفر إلى خارج المغرب للعلاج، بعدما ساءت أحواله النفسية .
وبدوار «وسلاف» جماعة «تلامبوط» انتحر رجل متزوج يبلغ من العمر 38 سنة، عن طريق شنق نفسه بحبل بمنزله، بعدما تم العثور عليه جثة هامدة من طرف أفراد أسرته التي قامت بإشعار السلطة المحلية، حيث انتقل مسؤولوها بمعية رجال الدرك الملكي إلى مسرح الجريمة من أجل نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بشفشاون. ووجه عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، تحذيرات شديدة اللهجة إلى كافة المسؤولين بإقليم شفشاون، وحملهم مسؤولية التفشي الخطير للظاهرة الاجتماعية سالفة الذكر، وقال، في تصريح خص به جريدة المساء «للأسف مؤسسات الدولة تتعاطى مع حوادث الانتحار بمنطق الإحصاء، والبحث عن العنصر الجرمي في الحادثة، ومن ثم حفظ الملف بدعوى أن الأمر مجرد انتحار، دون البحث عن الأسباب، والعمل على تعبئة الإمكانات اللازمة لوضع حد لهذه الأحداث الأليمة التي أضحت تهز شفشاون بين الفينة والأخرى، لأن حالات الانتحار غالبا ما يكون المقدم عليها قد وصل إلى درجة متقدمة من الاكتئاب أو اليأس أو الأزمة النفسية».
وأضاف الخضري بلغة لا تخلو من حسرة «في الدول التي تحترم التزاماتها إزاء مواطنيها، تدرس الجهات المعنية الحالات، وتوفر كل السبل للتصدي لها. ويمكن الاعتراف بأن انسداد الأفق والضغوطات الاجتماعية والمادية، تدفع العديد من الشباب، إلى التفكير في الانتحار للتخلص من أعباء ثقيلة، يجدون أنفسهم عاجزين أمامها»، وأضاف خاتما كلامه «ما يحصل بإقليم شفشاون يدل على علة وصول فئة من المجتمع المغربي إلى مستويات غير مسبوقة من الإحباط واليأس والضغط النفسي، وعلى عاتق الحكومة التعاطي مع هذه الإشكالات قبل استفحال الوضع».