دحمان يكشف ل "نون بريس" كواليس الحوار الاجتماعي مع حكومة العثماني

عاش قطاع التربية والتكوين إشكالات عديدة أبرزها ملف المتعاقدين، و أمام عزم الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحث لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المشاركة في المسيرة التي يعتزم الأساتذة المتاعقدين تنظيمها أجرت "نون بريس" حوار مع ذ. عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم.
كيف تقيمون أداء الوزير أمزازي ؟
من موقع العمل النقابي تقييم أداء أي وزير داخل قطاع لا يمكن إنجازه إلا من خلال مستويين اثنين ، الأول مرتبط بالتدبير التربوي للقطاع وهنا نتكلم عن تنزيل مقتضيات الإصلاح المرتبط بالرؤية الإستراتيجية 2015/2030 حيث نسجل نوعا من البطء في التعامل مع مقتضيات الإصلاح سواء من خلال ترجمة مشاريع الرؤية الإستراتيجية أو من خلال سرعة الإنجاز المرتبطة بتفعيل البرنامج متعدد السنوات، ويمكن أن نؤكد أن هناك مسافة وبعد يتكرس عن فلسفة الإصلاح والنهوض بالمدرسة العمومية من خلال مجموعة من القرارات الوزارية المرتبطة بالهندسة البيداغوجية وترتيب أولويات الإصلاح التربوي بشأنها وهنا يمكن أن نطرح سؤالا كبيرا ما الذي يؤخر القانون الإطار اعتباره إطارا مرجعيا وملزما للإصلاح ؟ حيث فتح بصدده نقاشا عموميا والآن مصيره غير معروف ، ثم المستوى الثاني المرتبط بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية ، صحيح أن للسيد الوزير استأنف الحوار القطاعي الذي عرف انتكاسة مع بالمختار لكنه لم يعتمد إيقاعا سريعا ومنظما ينهي معاناة الكثير من الفئات التي كل ما جاء وزير وإلا نعيد في وضعيتها النقاش، اليوم بعد العمل الجبار الذي قامت به اللجان الموضوعاتية أتمنى أن يتم الاتفاق على صيغة إجرائية لمعالجة كل القضايا العالقة وفي مقدمتها ضحايا النظامين والمساعدون الإداريون والمساعدات التقنيون والترقية بالشهادة ….وان تكون للوزارة الوصية والحكومة الجرأة على تقييم آلية التوظيف بالتعاقد قصد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر إدماجهم ….وغيرها من القضايا والملفات المستعجلة.
الحكومة تحمل النقابات مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي ماتعليقكم ؟
أولا الحوار الاجتماعي لم يفشل والخطاب الملكي الأخير كان واضحا في مدى ضرورة استمراره وأنا أستبعد قول الحكومة لهذا الكلام، وعموما تاريخ الحوار الاجتماعي علمنا انه قد تفشل جولة لكن الاستمرار في باقي الجولات قد يفضي إلى تجاوز الإشكالات وتوقيع اتفاق اجتماعي يستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية ، وهذا ما وقع لما تبين أن عرض الحكومة لا يستجيب لأمالها رفضنا هذا العرض بصيغته وطالبنا بتجويده وبان يستحضر السياقات الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية لعموم الشغيلة المغربية ، لذا الحكومة يحب أن تكون احرص من غيرها على نجاح الحوار الاجتماعي وان تبادر إلى تجويد عرضها خصوصا بعد التأكيد الملكي. ها.
ما تعليقكم على تعاطي الدولة مع ملف المتعاقدين؟
المنظومة التربوية التكوينية يتهددها خصاص مهول ناهيك عن الخصاص البنيوي الذي تراكم تاريخيا نتيجة ضعف التوظيف بالقطاع وسوء انتشار الموارد البشرية ، لذا لا يمكن الرهان على آلية التعاقد لتغطية حاجيات المنظومة التي قد تصل في أفق 2030 او اقل إلى 240 ألف مدرس ومدرسة بمعنى نحن أمام تغيير جذري للموارد البشرية داخل القطاع وهذا له تكلفته على مردودية النظام التربوي وجودته ، ثم لا يعقل أن تتبنى الحكومة والوزارة آلية تكرس الهشاشة في العلاقات الشغلية والمهنية ، التوظيف بصيغته الحالية لا يضمن حقوقا ولا يساعد على إنجاز واجبات، لذا لا يمكن تكريس نمط المياومة في قطاع استراتيجي وحيوي لان ذلك يهدد التماسك الاجتماعي ولا يساعد على نجاح ورش تجديد النموذج التنموي ، لذا بادرنا إلى دعم نضالات الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد ودعونا الى إنجاح محطتهم النضالية واليوم كما قلت سابقا أن الأوان أن تتراجع الحكومة والوزارة على التوظيف بالتعاقد وتبادر إلى تسوية الوضع المهني الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وذلك من خلال إدماجهم في نظام الوظيفة العمومية وتصحيح وضعهم الإداري والمهني.
كيف تتوقعون الدخول الاجتماعي المقبل؟
نأمل أن تكون جولة شتنبر مدخلا لتصحيح مقاربة الحكومة ولمنهجية تعاطيها مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية من أجل توقيع اتفاق اجتماعي يليق بالشغيلة المغربية ويرفع معاناتها وفي مقدمة ذلك الزيادة في الأجور وإنهاء معاناة جملة الفئات المتضررة ومن بينها وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين ، الدخول الاجتماعي المقبل فرصة للحكومة المركزيات النقابية لنكون معا في مستوى مضامين الخطاب الملكي، لذا لا يمكن أن تنتهي جولات الحوار الاجتماعي الماضية والمقابلة دون إنجاز اختراق حقيقي في المواقف والمطالب قصد إنهاء معاناة الشغيلة المغربية، والحكومة عليها أن تتجاوز التوازنات المالية ولغة الانعكاسات المالية لان إنجاح الحوار الاجتماعي هو استثمار حقيقي في الوعاء الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوي النسيج الاقتصادي الوطني ويدعم خلفيته الاجتماعية ، وعليه فمصير الدخول الاجتماعي المقبل مرتبط بمدى قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب الشغيلة وتغيير مقارنتها التقليدية لذلك.
هل الملفات المطروحة ستوحد الفعل النقابي كما هو الشأن لتجربة التنسيق الميداني؟
أظن لم نرصد اختلافا جوهريا في الملفات المطلبية أو التصور المطلبي الذي تدافع عنه المركزيات النقابية وهذا قد يشكل أرضية لتنسيق نقابي يتوحد من خلالها فعلنا النقابي على الأقل مطلبيا ولما نضالية أيضا من أجل تقوية الموقع التفاوضي النقابات، اليوم التحديات التي يشهدها العمل النقابي ومسلسل الاستهداف الذي يحاول من خلال أدوات مأجورة تبخيسه والتشكيك في جدواه مصداقيته ورموزه أو من خلال اصطناع حالة نضالية مزعومة ومزيفة لتفكيك عالية الشغيلة المغربية تفرض تنسيقا نقابية في حدوده الدنيا أن لن نستطع بناء وحدة قيادة نضالية نقابية على مستوى الميدان وأظن أن هناك تحارب سابقة ناجحة وحققت نتائج تاريخية ، لذا تجاوز الأنانيات والحسابات الضيقة والانتصار للمواقع وتقوية الوجود على حساب الآخرين والتشكيك في نضالهم كلها مداخل يجب تجاوزها من احل تقوية المركزيات النقابات.
ما هي توصياتكم للوزارة الوصية على القطاع؟
كمناضلين نقابيين لدينا مطالب ووجهة نظر في ما يعتمل داخل قطاع التربية والتكوين والنجاح الحقيقي لوزير التربية الوطنية يتحلى فيما قدرته على ترجمة خلاصات اللجان الموضوعاتية التي بذل في مجهود تاريخي بالمفهوم الزمني ، فإنهاء معاناة الكثير من الفئات المتضررة من قبيل ضحايا النظامين والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون والترقية بالشهادة والسلم التاسع والدكاترة والمبرزون والمكلفون خارج إطارهم الأصيل وخريجو مسلك الإدارة وكافة اطر الإدارة….الخ ، فالحسم في هذه القضايا وإرساء منهجية للحوار القطاعي تقارب الإشكالات برؤية استشرافية تمنع تراكم المشاكل وحده السبيل إلى التفرغ لقضايا لإصلاح التربوي وتنزيل مقتضيات الرؤية الإستراتيجية بمعنى أن المدخل الحقيقي لاستقرار القطاع هو إنهاء معاناة الموارد البشرية باعتبارها ركائز الإصلاح ودعائمه الحقيقية.