قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أمس في أعقاب تدخله خلال أشغال المجلس الوطني للجامعة التي احتضن اشغالها معهد مولاي رشيد يومي 28 و29 مارس الجاري ويحضرها كل من الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ورئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أن المغرب اليوم في حاجة الى العمل النقابي المسؤول والجاد والذي يضع اجندة الوطن قبل اجندة التنظيم والأشخاص. وأضاف ذات المتحدث أن العمل النقابي الذي يتصدى لخصوم الوطن في الداخل قبل الخارج مطلوب ومرغوب من أجل تأطير حقيقي لنضالات الطبقة العاملة الواعية المستوعبة والفطنة والمستعدة للانخراط في معركة بناء الوطن. وفي معركة تمنيع الوطن وتحصينه وتطويره، للأسرة التعليمية دور أساس على امتداد خريطة الماء فالمعرفة اليوم خيارا واختيارا هي سلاح فعال في دينامية النهوض الحضاري للامة. وأورد رئيس المجلس الوطني لموظفي التعليم التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن المجلس الوطني المنعقد هو استحقاق تنظيمي داخلي ، غير بعيد عن هذه الهموم المشتركة للأمة، يأتي في محيط إقليمي ودولي يشهد الكثير من التحولات والاحداث التي لا محالة تؤثر على معيشنا اليومي، حيث تفاقم استهداف الوحدة الوطنية والترابية للشعوب وتكريس خيار الفوضى الخلاقة لتدمير ما تبقى من وحدتنا كأمة عربية وإسلامية تحت غطاء الأقليات الاثنية والعرقية والدينية والنعرات الطائفية. لكن أيضا في ظل سياق وطني طبعته مستجدات كادت تعصف بالمسار الديموقراطي، وبما راكمه المغرب من حقوق وحريات ونموذجه الاستثنائي في تدبير لحظة الإصلاح، حيث مع حالة البلوكاج ومحاولة تبخيس الإرادة الشعبية عاش قطاع التربية والتكوين حالة من الفراغ على مستوى القرار السياسي والتدبيري تجاوز ستة أشهر في ظل تنامي خطاب الإصلاح والرهان على رؤية 2030. حالة اللاستقرار هذه ، بحسب ذات المتحدث، كان لها تأثير مباشر على تدبير وتنزيل اصلاح المدرسة العمومية وتدبير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية وانتظاراتها، كما عطل مسالة الحسم في النظام الأساسي كمدخل لإنهاء معاناة الكثير من الفئات المتضررة والخروج من حالة التشرذم وتغول الفئوية في القطاع. ذات المسؤول النقابي تساءل عن مصير إصلاح المدرسة العمومية من داخل الرؤية وهل فعلا لازال الإصلاح من داخلها قائما؟، وكيف يتم تنزيل هذا الإصلاح؟ ولماذا الاستفراد بالقرار الاستراتيجي دون تفعيل لمنطق الشراكة المسؤولة؟ والتساؤل عن مصير القانون الإطار وإشكالية صيانة المجانية التي هي خط احمر لضمان حق المغاربة وخاصة الضعفاء منهم في التعلم. وأكد عبد الإله دحمان بخصوص ملف التوظيف بالعقدة انه يمكن أن يقبل بالتأسيس لنظام السخرة في الوظيفة العمومية لذا طالب بتجويد الأرضية القانونية للولوج بما يضمن استدامة الحق في الوظيفة. وتساءل دحمان عن مصير النظام الأساسي والذي أريد له ان يكون إطارا جامعا موحدا منصفا دامجا لكل مكونات المنظمة لكن السلطة التربوية والوزراء المتعاقبون التفوا على هذا الاستحقاق، ونحن لا زلنا نؤمن بضرورة الحسم فيه. رئيس الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أكد أن نقابته لازالت تطالب بمحاسبة المتورطين في افشال المخطط الاستعجالي ونهب أمواله وتحذر من ان تشهد الرؤية نفس المصير إن لم يتم تحصينها بتعبئة وطنية شاملة. إن افراغ الحوار القطاعي من مضمونه جعله جلسات حوار الاستماع اذ مخرجات الحوار واللجان الموضوعاتية لا تقدم حلولا لمعاناة الشغيلة التعليمية، خصوصا وان الذين أفشلوا الحوار الاجتماعي المركزي عمقوا معاناة الشغيلة التعليمية. وطالب من الحكومة الحالية معالجة هذه الاختلالات والتعاطي الإيجابي مع لحظة التفاوض بكل مسؤولية لجبر الضرر الذي لحق الشغيلة وخصوصا استعادة ما تم اقتطاعه في التقاعد كزيادة تعيد التوازن للقدرة الشرائية.
