الوفد المغربي بجنيف يفند ادعاءات الجزائر حول أوضاع الصحراء المغربية

فند الوفد المغربي الذي شارك بالدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم الثلاثاء، المزاعم والادعاءات الكاذبة للجزائر حول الوضع بالصحراء المغربية .
وأعرب الممثل الدائم للمملكة المغربية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف ، السفير عمر زنيبر ضمن حق الرد على تدخل الوفد الجزائري، عن رفضه التام “للادعاءات الباطلة وغير المقبولة للوفد الجزائري، حول الوضعية بالصحراء المغربية" مذكرا بأن "هذا البلد يواصل تورطه منذ 45 عاما في الابقاء العبثي لهذا النزاع السياسي الإقليمي حول الصحراء”.
وقال زنيبر إن “تورط الجزائر غير مقبول، خاصة وأن هذا البلد له باع طويل في مجال خرق حقوق الإنسان، كما أكد ذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان الذي نشر في 26 يوليوز الماضي”. مضيفا أن اللجنة، أعربت عن أسفها لقيام الجزائر ، من بين أمور أخرى، بالاخلال بواجباتها الدولية في مجال حماية اللاجئين، عبر تفويض اختصاصاتها ، على أرضها إلى كيان وهمي”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن اللجنة لم تخف استياءها من عمليات الطرد المكثفة للمهاجرين من قبل السلطات الجزائرية، دون استثناء أو تحفظ، في تناقض صارخ مع المبادئ الإنسانية. مشددا على أن “هذه العناصر ، التي تنضاف إلى عشرات الخروقات الأخرى التي تضمنها تقرير اللجنة المذكورة، لا تسمح لممثلي الجزائر، بالخوض في ادعاءات لا أساس ولا معنى لها، تجاه المغرب المعترف بالتقدم الأساسي الذي حققه في مجال احترام حقوق الإنسان والنهوض بها”.
وأكد زنيبر أن المغرب يستقبل في أقاليمه الصحراوية العديد من الوفود والبرلمانيين الأجانب، ومنظمات غير حكومية دولية، ومسؤولين أممين كبار، ضمنهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومقررين خاصين للمفوضية العليا، الذين يلتقون بكل حرية، بممثلي السكان، واللجان الجهوية لحقوق الإنسان، والجمعيات المحلية، في إطار روح الحوار بشأن مظاهر التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية، وأجواء الحرية التي تسود هذه الربوع، على عكس الادعاءات المغلوطة، والمغرضة التي يحاول ممثلو الجزائر عبثا نشرها".