حبس 5 جنرالات كبار في الجيش الجزائري بتهم الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية

قضت محكمة عسكرية في محافظة البليدة وسط الجزائر, بحبس 5 ألوية كبار في الجيش الجزائري متهمين في قضايا فساد، ويشمل التحقيق القائم معهم تهم الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية.
وحسب المعلومات التي كشفتها صحيفة النهار، فإن أسماء الضباط الذين شملهم التحقيق هم كل من القائد السابق للدرك الوطني، مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى حبيب شنتوف، بالإضافة، إلى اللواء سعيد باي، القائد السابق للناحية الثانية، ومدير المصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة، اللواء عبد الرزاق الشريف.
وسحب قاضي عسكري بالبليدة، في شتنبر الماضي، جوازات سفرهم، بعدما كان قد صدرت في حقهم قرارات منع من السفر.
وجاء قرار القاضي العسكري بعد مغادرة اللواء سعيد باي الجزائر، رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني رفقة عائلته.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أجرى خلال الأشهر الماضية تغييرا مفاجئة شملت سبعة من كبار جنرالات الجيش والدرك والشركة والمخابرات، فجرت جدلا واسعا في البلاد وتحولت إلى حديث لدى الرأي العام والخاص، ومادة دسمة بالنسبة للمحللين خاصة وأنها تزامنت الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2019، وكانت البداية في شهر ماي الماضي، عندما كشفت الرئاسة الجزائرية عن إنهاء مهام الجنرال عبد الغني هامل، قائد جهاز الشرطة، وبعدها بأسبوع تم الإعلان عن إنهاء مهام قائد سلاح الدرك الوطني اللواء مناد نوبة ليعلن بعدها تباعا عن إنهاء مهام أقوى الجنرالات وأقدمهم في الجزائر والمعرفون بقربهم من رئاسة الجمهورية.
وفتحت هذه الإقالات المجال أمام أسئلة عدة حول خلفياتها وأسبابها، في وقت قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، مؤخرا، إنها تغييرات عادية ومن صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره القاضي الأول في البلاد ووزير الدفاع، وجاءت بمراسيم رئاسية موقعة منه وليس لها أي علاقة بما يثار حول علاقتها بما بات يعرف شعبيا بقضية كمال البوشي أو الرئاسيات أو غيرها مما يثار حول الموضوع.