أخذت قضية التغييرات التي عرفتها المؤسسة العسكرية الجزائرية، والتي شملت كبار الضباط بينهم مسؤولين بوزارة الدفاع، وقادة نواحي عسكرية، بعدا آخر، بعد إيداع عدد من الضباط الذين أحيلوا على التقاعد، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع حسب ما ذكرته عدة مصادر إعلامية. وأفادت تقارير إخبارية أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بمدينة البليدة، أمر أمس الأحد 14 أكتوبر، بإيداع خمسة من كبار الجنرالات، الحبس المؤقت، وهم اللواء الحبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، واللواء عبدالرزاق شريف، القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، واللواء بوجمعة بودواور المدير السابق لدائرة المالية بوزارة الدفاع الوطني، واللواء مناد نوبة، القائد السابق لجهاز الدرك الوطني. وأوضح موقع "النهار" الجزائري، أن الموقوفين الخمسة الذين تمت إقالتهم في وقت سابق بقرار رئاسي، يواجهون تهما تتعلق بالفساد واستغلال المنصب. وأشار ذات المصدر أن القضاء العسكري، قرر في شتنبر الماضي، سحب جوازات سفر الضباط الخمسة، بعدما صدر بحقهم قرار المنع من السفر. وجاء قرار القاضي العسكري بعد مغادرة اللواء سعيد باي الجزائر، رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني رفقة عائلته. وكان الرئيس بوتفليقة قد أجرى خلال الأشهر الماضية تغييرات مفاجئة شملت عددا من كبار جنرالات الجيش والدرك والشرطة والمخابرات، أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، رغم الإشارات التي أرسلتها وزارة الدفاع حينها بأن تلك التغييرات عادية وتدخل ضمن مبدأ التداول على المناصب، إلا أن توقيتها قبيل موعد رئاسيات 2019 دفعت بالكثيرين إلى طرح تساؤلات. إقالات و تهم بالفساد بداية تلك التغييرات كانت في ماي الماضي، وحينها صدر بيان عن رئاسة الجمهورية يعلن عن قرار بوتفليقة إنهاء مهام اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، وربط البعض حينها قرار التنحية بقضية كمال "البوشي" خاصة وان عبد الغاني هامل كان قد أطلق ساعات قبل صدور قرار توقيف تصريحات مثيرة بشان قضية "الكوكايين" أشار من خلالها إلى حدوث "تجاوزات واختراقات" في التحقيق الابتدائي، قبل أن يضيف بان القضاة كانوا بالمرصاد وحسموا الأمور ولم يتركوها "تتميع"، وأضاف أن "مؤسسة الشرطة عازمة على مواصلة عملها وعلى مواصلة محاربة الفساد ونقول الذي يريد محاربة الفساد يجب أن يكون نظيفا". وتحدث عن ملفات بحوزة الأمن بشأن القضية ستسلم إلى العدالة. وبعدها بأسبوع تم الإعلان عن إنهاء مهام قائد سلاح الدرك الوطني اللواء مناد نوبة ليعلن بعدها تباعا عن إنهاء مهام قيادات بارزة بوزارة الدفاع، ويتعلق الأمر باللواء بوجمعة بودواور، الذي كان يشغل منصب مدير المالية بالوزارة، كما تم إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بنفس الوزارة اللواء مقداد بن زيان. قبل أن تتوسع تلك الاقالات لتشمل قادة بعض النواحي العسكرية. حيث صدرت عديد المراسيم الرئاسية التي تضمنت تلك الاقالات في الاعداد الأخيرة للجريدة الرسمية. وذكرت يومية النهار عبر موقعها الالكتروني، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد طلب في وقت سابق عدم التسامح مع الفاسدين. كما أسدى تعليمات لعدم استثناء أي مسؤول من المتابعة القضائية، حيث أنهى سياسة اللاعقاب مع المسؤولين المدنيين والعسكريين الفاسدين. تداول على المناصب أم حملة أيادي نظيفة؟ وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن التغييرات الأخيرة على مستوى قيادة الجيش تهدف إلى تكريس مبدأ التداول على الوظائف والمناصب وفق معايير الجدارة والاستحقاق، وفقا لما جاء في افتتاحية مجلة الجيش في عددها لشهر شتنبر المنصرم. ونقلت الافتتاحية ما قاله الفريق أحمد قايد صالح حول هذا التناوب الذي "يتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة، وتشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد على درب خدمة جيشنا الوطني الشعبي، الذي يبقى دائما وأبدا يتجه بعزم بعون الله تعالى وقوته نحو المزيد من الاستفادة من تجارب واحترافية ومهارة إطاراته في كافة مواقع عملهم". من جانبه، قال الوزير الأول، احمد اويحيي، مؤخرا، أن تلك التغييرات عادية ومن صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره القاضي الأول في البلاد ووزير الدفاع، وجاءت بمراسيم رئاسية موقعة منه وليس لها أي علاقة بما يثار حول علاقتها بما بات يعرف شعبيا بقضية كمال البوشي أو الرئاسيات أو غيرها مما يثار حول الموضوع. وشكك رئيس ال"RCD"، محسن بلعباس في تلك الرواية الرسمية، وقال بأن "حملة الإقالات التي شهدتها المؤسسة العسكرية تندرج ضمن مساعي تمهيد الطريق أمام الرئيس بوتفليقة لخلافة نفسه على رأس عهدة رئاسية خامسة". ويبّني المسؤول السياسي توقعاته على أساس أن الرئيس يريد توجيه رسالة مزدوجة من خلال التغيرات التي شهدها الجيش الوطني الشعبي، "أولاً باتجاه القيادات العسكرية نفسها لصدّ أي محاولات للخروج عن الصف، مثلما جرى عام 2004، في حين يوجه الرسالة الثانية لكل من تسوّل له نفسه تنظيم احتجاجات في الشارع عشية الموعد الانتخابي". من جانبه يعتقد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة "حمس" أن التغيرات بهذا العمق والإتساع، يدل أن هناك تغير وقع داخل المؤسسة العسكرية على مستوى المنظومة البشرية والقناعات والوظائف المهنية وعلى مستويات كثيرة جدًا، نتمنى أن تكون التغيرات لصالح البلاد.
