الموقف الأمريكي من المنورسو..فرصة للمغرب

أحمد نورالدين*
التمديد لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء ستة أشهر فقط بدل 12 شهرا كما جرت العادة في غالبية القرارات، تبرره الولايات المتحدة بأنه نوع من الضغط السياسي والنفسي على الأطراف من أجل الوصول إلى “الحل السياسي المتوافق حوله والمقبول من جميع الأطراف” كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن ابتداء من القرار 1813 للعام 2008 إلى القرار الأخير. وقد صرح نائب ممثلة الولايات المتحدة بمجلس الأمن السيد جونتان كوهين بأنّ “التمديد لبعثة “المنورسو” في المرّات القادمة لن يكون تلقائياً”. ويستشف من ذلك أنّ واشنطن تهدد بإلغاء هذه البعثة إذا لم تتوصل الأطراف إلى حل.
ولكن فرنسا ترى غير ذلك، وتقول على لسان سفيرها الدائم في مجلس الأمن بأنّ “مقاربة الولايات المتحدة ليس لها أي تأثير حقيقي على مسلسل التسوية، بل على العكس قد تضعف الأمم المتحدة”. يتضح إذن من التصريحين ومن امتناع روسيا عن التصويت على القرار، بأنّ هناك خلافاً حادّا بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية التعاطي مع نزاع الصحراء الذي طال أمده حوالي 43 سنة، وأصبحيهدد،بسبب سباق التسلح في المنطقة،بنشوب حرب إقليمية شاملة بين المغرب والجزائر ستكون لها انعكاسات مدمرة على شمال إفريقيا ومضيق جبل طارق.
أما دعوة القرار الأممي للعودة إلى المفاوضات فهو سؤال مغلوط لا يخدم إلا الأطروحة الجزائرية الانفصالية، لأن السؤال الحقيقي هو حول ماذا نتفاوض؟ وما هو السقف الزمني؟ وما هو مصير المفاوضات السابقة المباشرة وغير المباشرة؟ فالجولات الأربعة للمفاوضات بدأت سنة 2007 وانتهت بالفشل سنة 2008 ثم تلتها خمس جولات غير رسمية ما بين 2009 و2012 وانتهت إلى نفس النتيجة، لماذا؟ لأنه لم يتم إحراز أي تقدم في جوهر المفاوضات الذي هو الحل السياسي المقبول من كل الأطراف كما تنصص عليه القرارات الأممية. ومعلوم أنّ الانفصال مرفوض من المغرب، والاندماج الكامل مرفوض من الجبهة، فما هو هذا الحلّ السياسي المقبول من الأطراف إذا لم يكن هو الحكم الذاتي؟ أما أولئك الذين يروجون للكونفدرالية فهم يحاولون جرّ المغرب نحو الاعتراف بالكيان الوهمي بطريقة احتيالية كما جروه من قبل إلى المفاوضات المباشرة التي كان يرفضها. والأمر هنا من الخطورة بمكان، لأن الكونفدرالية من الناحية القانونية والسياسية تكتل بين كيانات مستقلة وذات سيادة، فحذاري من اللعب بالنار!.
ثم إنه لا يجب أن ننسى بأنّ البحث عن الحل السياسي جاء بعد إعلان الأمم المتحدة في تقرير السيد كوفي أنان سنة 2004 استحالة تنظيم الاستفتاء،وكان ذلك بعد رفض جبهة تندوف سنة 1992 تسجيل حوالي 64 ألف صحراوي من أصل 160 ألف تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها اللجنة الأممية لتحديد الهوية، فكانت النتيجة هي إجهاض الاستفتاء وإعلان الأمم المتحدة سنة 1994 عن إنهاء مهام لجنة تحديد الهوية. واليوم بعد مرور 26 سنة على انسحاب الجبهة من لجنة تحديد الهوية عادت إلى نقطة الصفر للمطالبة بتنظيم الاستفتاء الذي نسفته، وهذا عبث سياسي وسوريالية دبلوماسية تمارسها الجزائر، واستخفاف بمنظمة الأمم المتحدة وبالمجتمع الدولي لا يمكن للمغرب القبول به أو التواطؤ مع استمراره إلى ما لا نهاية.
لقد كانت موافقة الخارجية المغربية على استئناف المشاورات في ديسمبر المقبل بالعاصمة السويسرية، قبل توضيح الأمور العالقة التي ذكرت وغيرها كثير، خطاً آخر تقترفه في سلسلة أخطائها الدبلوماسية، ومنها القبول فيما مضى بمناقشة “استغلال” الثروات أو حقوق الإنسان، مما يشكل انتقاصا من السيادة المغربية وخروجاً عن الهدف الأوحد الذي سطرته قرارات مجلس الأمن للمفاوضات. بالإضافة إلى الأخطاء المتراكمة في الاتحاد الإفريقي وعلى رأسها عدم القيام بأي إجراء مسطري او سياسي لتجميد عضوية الكيان الوهمي رغم مرور 3 سنوات على الرسالة الملكية إلى قمة كيغالي. دون أن نغفل التعثرَ الحاصل في ملف الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا رغم تصريحات السيد بوريطة التي اعتبرته مسألة أيام، وإذا به يتحول إلى مسألة شهور وأعوام دون أن تكون هناك رؤية واضحة للقادم من الأيام!
لقد كان على خارجيتنا الموقرة أن ترفض أي مشاورات قبل تحقق الشروط السياسية والموضوعية لذلك ومنها ما ورد في الخطاب الملكي في عيد المسيرة الخضراء الماضي. لأنّ استئناف اللقاءات مهما كانت تسميتها محادثات أو مشاورات أو دردشات فهي تخدم الأجندة الجزائرية التي تريد ترسيخ الاعتراف الدولي بالكيان الوهمي، وتريد إعطاء الانطباع على أنّ الجبهة مازالت “حية تسعى” ولو إعلامياً ودبلوماسياً، رغم أنها دخلت غرفةَ الإنعاش منذ عودة القيادات السياسية المؤسسة والزعامات العسكرية والآلاف من ساكنة مخيمات تندوف، وتوالت الضربات إلى أن دبت في أوصالها الانشقاقات وظهرت تيارات ومجموعات معارضة وعلى رأسها تيار خط الشهيد الذي يطالب بإشراكه في المفاوضات.
وختاما يجب التنبيه إلى أنّ الموقف الأمريكي الجديد من المنورسو يحمل في طياته فرصة أخرى للمغرب لا يجب تضييعها، وإذا لم يكن وزير الخارجية المحترم قادرا على قراءتها أواستثمارها فالأجدر به أن يتنحى حتى لا يقدم تنازلات أخرى قد تطعن الوطن في الظهروتهددهفي سيادته على الصحراء.
—
*باحث في القضايا الدولية الاستراتيجية