الحكومة تحدد سقف أتعاب الموثقين عند اقتناء سكن اقتصادي

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.17.481 يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها.
ويهدف هذا المشروع إلى “الرقي بمهنة التوثيق وضمان استمرارية المرفق التوثيقي، باعتباره آلية تحفيزية للعاملين في القطاع من أجل أداء الخدمات بجودة عالية واحترافية مهنية في إطار تكريس مبدأ رسمية العقود وترسيخ الأمن التعاقدي، وتعزيز ثقة المواطن في المهنة”، وفق ما أكدته رئاسة الحكومة.
واقترح المرسوم تسعيرة منخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن، وتم التنصيص على إلزام الطرف المتعاقد المعني بالأمر من غير أشخاص القانون العام، أن يؤدي بمجرد فتح الملف مسبقا أتعابا لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة الأتعاب المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم، على أن لا يقل عن 1000 درهم، مبرزا أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بالسكن المنخفض التكلفة، يجب أن لا يتجاوز مسبق الأتعاب مبلغ 500 درهم.
ويحدد مشروع المرسوم أداء مبلغ 1500 درهم بالنسبة لاقتناء المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، و3000 درهم بالنسبة للمساكن الاجتماعية و5000 درهم فيما يخص المساكن المخصصة للطبقة الوسطى.
وأضاف أن مشروع المرسوم الذي أعد بالتشاور مع الهيئة الوطنية للموثقين ينص على عدد من الإجراءات أهمها، أن يتقاضى الموثق عن العقود التي يتلقاها، وعن استيفاء إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية، عند الاقتضاء، أتعابا لا تتجاوز التعريفة المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك؛ وإضافة الصوائر المثبتة إلى مبلغ أتعاب الموثق.