الدعوة إلى ضرورة مواكبة مهنة التوثيق لسياسة الرقمنة التي تنهجها الدولة ولاسيما مع القطاعات الحكومية ذات الصلة بعمل الموثق

دعا المشاركون في ندوة نظمت حول موضوع ” إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمي”، يومي 23 و24 الجاري بمراكش، إلى ضرورة مواكبة مهنة التوثيق لسياسة الرقمنة التي تنهجها الدولة ولاسيما مع القطاعات الحكومية ذات الصلة بعمل الموثق، وذلك بغية توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لذلك.
وأكدوا في ختام أشغال هذه الندوة، على أهمية تعديل القانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق وتضمينه مقتضيات تنظم تحرير العقد التوثيقي على سند إلكتروني ووضع آلية إلكترونية مؤمنة لإنجازه وحفظه اعتبارا لدرجة أهميته في تحقيق الأمن القانوني التعاقدي، فضلا عن تحيين وملاءمة هذا القانون مع المستجدات التشريعية وإكراهات تنزيله.
كما شددوا على حرص المجلس الوطني للموثقين على تحصين مهنة التوثيق من كل ما من شأنه أن يمس بشرف المهنة ودورها الطلائعي في المجتمع عبر تخليق المهنة والحفاظ على ودائع المتعاقدين وحماية الحقوق والممتلكات، وتطوير هياكل الهيئة الوطنية للموثقين من خلال تحديدها وتنظيم اختصاصاتها بشكل أفضل
من جهة أخرى، تضمنت التوصيات التي توجت أشغال هذه الندوة، الدعوة إلى تحديد اختصاصات الموثق بشكل دقيق وشامل لجميع العمليات التعاقدية على غرار التشريعات المقارنة الدولية لتوطيد الأمن التعاقدي والإسهام في تحسين مناخ الأعمال، وتمتيع الموثق بالصفة الضبطية في عملية التحقق من هوية الأطراف وصحة البيانات والوثائق المدلى بها، وضرورة تمتيع العقود التوثيقية بالقوة التنفيذية تكريسا للحقوق المكتسبة في هذا المجال ومسايرة للتشريعات المقارنة دوليا.
كما ألح المشاركون على ضرورة التعجيل بإخراج المرسومين التنظيميين الخاصين بالمعهد الوطني لتكوين الموثقين وبتحديد أتعاب الموثق وطريقة استيفائها قصد استكمال المنظومة القانونية المنظمة لمهنة التوثيق وضمان تكوين والتكوين المستمر للموثقين المتمرنين والموثقين الممارسين للرقي بالمستوى المهني للمهنة.
ويندرج هذا اللقاء، الذي نظم من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في إطار الاستعداد لتقديم مشروع تعديلي لبعض مقتضيات القانون 32-09 حتى تواكب مهنة التوثيق الدينامية القانونية التي يعرفها المغرب في مجال الملكية عموما والملكية العقارية تحديدا وكذلك تحديات الاقتصاد الرقمي.
وتوخت هذه الندوة، التي تناولت محورين رئيسين وهما “الحماية القانونية والقضائية للموثق لأجل ممارسة سليمة وواضحة لمهنته”و”الضبط القانوني لعلاقة الموثق بالجهات المتدخلة في عمليات التوثيق لضمان حقوق جميع الأطراف”، إعادة النظر في الأحكام القانونية المؤسسة لمهنة التوثيق وإيجاد سبل لتكريس حماية حقيقية وفعالة لأعضائها وممارسيها والمرتفقين المستفيدين من خدماتها.