في ظل ارتفاع أتعاب الموثقين، وفوضى الأسعار، التي يفرضونها على المواطنين، من المنتظر أن يصادق مجلس الحكومة، يوم غد الخميس، على مشروع مرسوم يحدد تعويضات الموثقين، وطريقة استيفائها. المرسوم، الذي تقدم به محمد أوجار، وزير العدل، يعتبر، حسب المذكرة التقديمية، “أحد المداخل الأساسية للرقي بمهنة التوثيق، وضمان استمرارية المرفق التوثيقي، باعتباره آلية تحفيزية للعاملين في القطاع من أجل أداء الخدمات بجودة عالية، واحترافية مهنية في إطار تكريس مبدأ العقود، وترسيخ الأمن التعاقدي، وتعزيز ثقة المواطن في المهنة”. مشروع المرسوم، الذي تم إعداده بالتشاور مع الهيأة الوطنية للموثقين، نص على ضرورة أن تكون الأتعاب مناسبة لخدمة التوثيق، كما فرق بين “بعض العقود على مستوى التسعيرة بين التفويت كالبيع، وانتقال الملكية من دون عوض كالهيبة والوصية، وارتباط الرهن، أو عدم ارتباطه بتصرف آخر اعتبارا للوضعية الخاصة للمدين الراهن”،. وأكد مشروع المرسوم المذكور ضرورة “مراعاة أن لا يكون مستوى الأتعاب مرهقا لطالبي خدمة التوثيق، ومعيقا لطلب بعض العقود، أو العمليات، كتلك التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السكن الاقتصادي، ذي القيمة العقارية المخفضة، والسكن الاجتماعي، والسكن المخصص للطبقة الوسطى، حيث “تم اقتراح تسعيرة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن”. ويتقاضى الموثق عن العقود، التي يتلقاها، واستيفاء إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية عند الاقتضاء أتعابا، لا تتجاوز التعريفة الملحة بهذا المرسوم ما لم تكن هناك نصوص قانونية خاصة، كما يتقاضى عن العقود غير المذكورة في التعريفة الملحقة بالمرسوم، والخدمات أتعابا تحدد بمقتضى اتفاق مكتوب. وينص المرسوم على أنه “يتعين على الطرف المتعاقد المعني بالأمر من غير أشخاص القانون العام أن يؤدي بمجرد فتح الملف مسبق أتعاب، لا يتجاوز 5 في المائة من قيمة الأتعاب المحددة بمقتضى التعريفة الملحقة بهذا المرسوم، على أن لا يقل عن ألف درهم”، ويستحق الموثق باقي أتعابه بمجرد توقيع الأطراف على العقد، ولا يتم استرجاع مسبق الأتعاب في حالة عدم إتمام العملية. ووضع المرسوم جدولا يحدد أتعاب الموثقين، حيث لا تتجاوز بالنسبة إلى عقود التفويت بعوض لملكية العقارات، والمعاوضات العقارية، التي لا تتجاوز 300 ألف درهم، أربعة آلاف درهم كأتعاب ثابتة، وما بين 1.50 في المائة و0.50 في المائة للعقود، التي تتراوح قيمتها بين 300 ألف وعشرة ملايين درهم. وفيما يتعلق بعقود البيع الأول للمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، لا تتجاوز الأتعاب 1500 درهم، فيما تبلغ قيمة الأتعاب الثابتة، بالنسبة إلى المساكن الاجتماعية 3 آلاف درهم، و5 آلاف بالنسبة إلى السكن المخصص للطبقة الوسطى.
