“هونغ كونغ”..من قرية صيد صغيرة إلى قطب اقتصادي عالمي

تحتل مدينة “هونج كونغ” الساحلية الصينية المركز الأول عالميا فيما تمتلك من ” ناطحات سحاب”، وكانت هذه المدينة عبارة عن قرية صغيرة تعيش على الصيد، حتى وقعت تحت سيطرة الإمبراطورية البريطانية، لتستقل فى مطلع القرن العشرين وتعود إلى الحكم الصيني.
وقد استفادت “هونج كونغ” من الاحتلال كثيرا لحصولها على استقلال سياسى وقضائى نصه دستورها مما جعل لها حكما ذاتيا، فهيأها لتكون واحدة من أكبر المراكز الاقتصادية الرائدة فى العالم، وجعلها الأولى عالميا فى عدد ناطحات السحاب التى وصلت إلى 293 ناطحة سحاب متفاوتة الأطوال مابين 100، 150، 300 متر.
وعلى أجمل سواحلها تمتلك “هونج كونج” ناطحة سحاب المركز المالى الدولى والتى تتألف من 55 طابقا، وتعتبر أطول مبنى فى “هونج كونج” وثالث أطول مبنى فى الصين الكبرى وخامس أطول مبنى فى العالم، وبهذا يصبح عدد ناطحات السحاب فى الصين مماثلا لعدد إجمالى ناطحات السحاب فى الولايات المتحدة. ووفقا للإحصاءات الحديثة سيتم إنشاء ناطحة سحاب بمعدل واحدة كل 5 أيام خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليكون بعد 5 سنوات عدد ناطحات السحاب فى الصين أكثر من 800 ناطحة سحاب مكتملة البناء، لتظل متقدمة على الولايات المتحدة فى العدد.
و تتمتع مدينة هونغ كونغ بمكانة اقتصادية مرموقة؛ إذ تُصنّف كواحدةٍ من أكثر المراكز الاقتصادية العالمية ريادةً، فلها اقتصاد رأسمالي مُتطوّر بشكل ملحوظ على الرّغم من تدنّي نسبة الضّرائب، وانتشار التجارة الحرّة، وتعتمد على عملة الدولار رسميّاً في تعاملاتها المالية. بدأت هونغ كونغ بالانخراط الفعليّ في مُنافسة الدّول الرأسماليّة الكبيرة منذ عام 1995م، فقد أصبحت خلال هذه الفترة مركزاً تجارياً ومالياً في غاية الأهمية، فشهدت قيام عددٍ ضخمٍ من مقرّات أكثر الشّركات التّجارية شُهرة على مستوى منطقتي آسيا والمحيط الهادي، واستطاعت بورصتها مع حلول عام 2009م احتلال المرتبة السّابعة عالميّاً من حيث المُبادلات التّجارية، فارتفع رأس مالِ سوقها الماليِّ إلى 2.3 ترليون دولار.
هناك أمران متكاملان اتبعتهما هذه الدولة لتحقيق نهضتها، وهما الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة والمشاركة فيها من ناحية، ووجود «النظام الاقتصادي» المناسب الذي يستطيع من خلال مؤسساته تقبل هذه التكنولوجيا ويساهم فيها ويطوّرها من ناحية أخرى. وهكذا فإن الاهتمام بتطوير الاقتصاد يتطلب مراعاة هذين الأمرين بكل تأكيد.
سر آخر من أسرار نجاح تجربة هونغ كونغ، هو قدرة الدولة على تحقيق توافق بين سياسات بناء القدرات والمهارات، وبين الطلب على هذه المهارات من خلال نظام التعليم، في كل مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، التي تمر بها الدولة، وهو نهج تسعى البحرين فعلياً إلى تحقيقه خلال السنوات الماضية.
من الدراسات المهمة التي تناولت تجربة هونغ كونغ، دراسة أعدتها الباحثة أريج دياب بوزارة التجارة الخارجية الإماراتية عن هونغ كونغ وتجربتها الاقتصادية، أظهرت أن المراحل التاريخية التي مرت بها هونغ كونغ أثّرت على مستوى اقتصادها المحلي، وعلى مدى انتقال التكنولوجيا المستوردة على اقتصادها، والذي ساعد في تحوّلها من الاعتماد كلياً على مينائها البحري وتجارتها البسيطة والمنحصرة في الصناعات الخفيفة إلى الصناعات الموجهة نحو التصدير، وإعادة التصدير والصناعات الرأسمالية ذات التكنولوجيا العالية، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، نظراً لموقعها ولمختلف الحوافز والإعفاءات الخاصة برؤوس الأموال الأجنبية‎.
وأكدت الدراسة أنه على رغم قلة مساحة هونغ كونغ، وقلة مواردها الطبيعية والمائية إلا أنها استطاعت تحقيق تنمية كبيرة في النشاط الصناعي والتجاري والسياحي والمصرفي بفضل توجّهها نحو الخارج، واتباعها لسياسة التصدير ما أتاح نمو صادراتها وتبوء مكانة متقدمة في التجارة العالمية، والذي انعكس بدوره على مستوى معيشة الأفراد.
واعتبرت الدراسة أن الموقع الجغرافي والحكم البريطاني لها والذي ركّز على تحويلها إلى مركز لسحب الأموال من العالم الخارجي، والإقليم الآسيوي والمتاجرة فيها بالإضافة إلى العلاقة مع الدولة الأم الصين، عوامل ساهمت في نجاح هونغ كونغ.
عامل الدعم الاقتصادي من الولايات المتحدة يعد أساسياً في نجاح هونغ كونغ، وذلك عن طريق زيادة الحصص الاستيرادية الممنوحة وتوفير أشكال مختلفة من الدعم والحماية للمصدرين، وتدفق الاستثمارات والتكنولوجيا الأميركية بالإضافة إلى العمالة الرخيصة، وتقديم الحوافز والإعفاءات لرؤوس الأموال الأجنبية خاصة بنظام المناطق الحرة مع تقليل ضوابط الحماية إلى أقل مدى ممكن‎.