رسب المغرب مرة أخرى في مؤشر الديمقراطية لسنة 2018، الذي تصدره كل سنة وحدة التحليل والأبحاث في جريدة "ذي اكونوميست" البريطانية. وصنف المغرب ضمن الأنظمة الهجينة في العالم، حيث احل المرتبة 100 دوليا ضمن 169دولة، والثانية على صعيد العالم العربي بعد تونس. وحصل المغرب على تنقيط 4.99 من أصل 10 نقاط منحها له التصنيف في مؤشر الديمقراطية، كما حصل على 4 نقاط في مجال الحريات المدنية. وأوضح التقرير أن موجة استياء تعم البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، التي نتج عنها حملة مقاطعة المواطنين للعديد من المنتجات الاستهلاكية. وأبرز التقرير أن الملك محمد السادس حاول التخفيف من هذا الاستياء من هن خلال منحه عفوا ملكيا في غشت 2018 شمل أكثر من 180 شخصا تم اعتقالهم في إطار احتجاجات الريف في حين صنف التقرير المغرب ضمن الدول التي تدهورت فيها الديمقراطية في سنة 2018. وتوقع التقرير أن لا تتم معالجة الأسباب التي كانت وراء الاضطرابات التي عرفها المغرب مؤخرا بسبب التداخل الكبير بين المال والسلطة في البلاد، وغياب المساواة وتكافؤ الفرص. وأشار التقرير إلى أن الملك محمد السادس هو الحاكم النهائي في السلطة، وأن الائتلاف الذي يقوده سعد الدين العثماني واسع ومجزأ، مما ينتج عنه بطء كبير في تنفيذ السياسات العمومية. ودوليا حلت النرويج في المركز الأول، وإسلندا في المركز الثاني، والسويد في المركز الثالث، ونيوزلندا في المركز الرابع، والدنمارك في المركز الخامس، كأحسن الديمقراطيات في العالم. بينما حلت التشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو، سوريا، وكوريا الشمالية، كأسوأ الدول الديمقراطية في العالم. وعلى الصعيد العربي فقد جاءت تونس في المركز الأول، يليها المغرب، ثم لبنان، فلسطين، العراق، الأردن، الكويت، الجزائر، مصر، قطر، سلطنة عمان، الإمارات، البحرين، إيران، ليبيا، السودان، اليمن، وحلت كل من السعودية وسوريا في المركز الأخير. ويصنف التقرير الأنظمة السياسية إلى أربعة أنواع، أنظمة ذات ديمقراطية كاملة، وأنظمة ذات ديمقراطية معيبة، وأنظمة ديمقراطية هجينة، وأنظمة سلطوية.
