إضراب التجار يشل الحركة التجارية بجنوب المملكة

شل الإضراب العام الحركة التجارية بأكادير وانزكان و اشتوكة أيت باها و تارودانت.
وتم إغلاق عدد من المحلات التجارية بأكادير كما هو الشأن بالنسبة للأقطاب التجارية بالمدينة كسوق الأحد الذي اختار أغلب تجاره إغلاق محلاتهم التجارية، شأنه شان أغلب المحلات بمركز المدينة و الباطوار و حي السلام و الهدى و ليراك و غيرها.
وكما أن جل محلات القطب التجاري بالمدينة في إشارة إلى سوق الثلاثاء، قد أغلقت أبوابها، في وقت بقي الباب الشمالي مفتوحا، كما هو الشان بالنسبة للمحلات التجارية الأخرى المعروفة بالمدينة وهو ما ساهم في صعوبة إيجاد المواطنين لبعض مستلزماتهم من المواد المطلوبة خصوصا و أن الاقبال يكون كبيرا على إنزكان ايام الثلاثاء. وفي بيوكرى عاصمة اشتوكة أيت باها، أغلقت أبواب عدد من الدكاكين و المحلات التجارية أبوابها، وأشار مبعوث الجريدة من عين المكان، بان نسبة الاضراب تجاوزت 90 بالمائة.
هذا، ويبقى الاستثناء الوحيد من هذا الاضراب هو عمل بعض المقاهي التي لم يستجب مالكوها لدعوة الاضراب بأكادير و انزكان . وكانت تنسيقية جمعيات و نقابات التجار بعمالات كل من انزكان ايت ملول و أكادير اداوتنان و أقاليم اشتوكة ايت باها و تارودانت قد دعت كافة التجار و المهنيين الى خوض إضراب إنذاري يومي الثلاثاء و الأربعاء 15 و 16 يناير 2019، على خلفية مطالبة الحكومة إلى مراجعة و تعديل و إلغاء كافة القوانين المجحفة في حق التجار و أشراك التجار و المهنيين في سن القوانين التي تمس حياتهم المهنية. ورفضت التنسيقة في بيان لها، بشكل تام الإجراءات و التدابير الضريبية الجديدة التي اتخذتها الحكومة مطلع السنة الحالية، و التي جاءت بشكل عمودي و أحادي دون اشراك المهنيين، مشيرة في ذات البيان، أن المواد 145 من القانون المالي لسنة 2018 و المضافة الى المدونة العامة للضرائب، كالفصل 29 من شأنها أن تفتح أبواب الابتزاز و التعسف على التجار و المهنيين دون حسيب أو رقيب. التنسيقية ذاتها، دعت في البيان نفسه، السلطات العمومية الى الافراج عن الشاحنات و تسليم البضائع المصادرة في هذا الصدد لأصحابها، و وقف عمليات المطاردة و الاعتداءات من طرف المصالح الضريبية و الجمركية.
إلى ذلك، شهدت الأيام القليلة الماضية احتجاجات كبيرة من طرف التجار و المهنيين بسبب الشروع في تطبيق التدابير و الإجراءات الضريبية الجديدة خاصة البنود الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، التي تعاقب بالغرامات في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة، خاصة الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة". كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.