يبدو أن علاقة لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، و مجلس المنافسة، أصبح يشوبها التوتر والاختلاف في الرؤية، بعد رف مجلس المنافسة إبداء رأيه في قرار تسقيف أسعار المحروقات. قرار مجلس المنافسة رد عليه لحسن الداودي ، الذي اتهم المجلس بممارسة "السياسة"، معتبراً أن "المجلس مؤسسة دستورية محترمة، لا يجب أن تتدخل في تقييم قرارات الحكومة، لأن واجب التحفظ يفرض عليها ذلك". الداودي، وفي تصريح نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، علق على قرار مجلس المنافسة قائلا : "ما كنت أتوقع أن يتدخل المجلس في تقييم قرارات الحكومة"، واصفاً المجلس بأنه "تدخل فقط في تقييم قرار الحكومة السابقة بهذا الخصوص، في حين تجاهل قرار حكومة أخرى، متعلق بلاسامير". وتساءل عدد من المتتبعين كيف للوزير الداودي أن "يحجر" على رأي مجلس المنافسة الذي يبقى في نهاية المطاف مجرد رأي استشاري، والحكومة هي الجهاز التنفذي المسؤول أولا وأخيراً عن قرارتها وخططها وبرامجها، ولها كامل الحرية في الأخذ برأي المجلس أو العكس. وهذا ماذهب إليه رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، في تصريح له، لوسائل الإعلام، حيث قال " رأي المجلس حول تسقيف أسعار المحروقات، رغم طابعه الاستشاري، له قوة أخلاقية وسياسية ومعنوية". وكان إدريس الكراوي، قال خلال الندوة صحفية، عقدها يوم أمس الجمعة بالرباط، على أن مجلس المنافسة، "مؤسسة دستورية، رئيسها معين بظهير، ومن حق الحكومة أن تتخذ قرارها بالتسقيف، وأن الرأي المعبر عنه من قبل المجلس، الذي يرى أن ذلك لن يحل المشكل، فهو غير كاف وغير مجد". وأضاف أن المجلس "اتخذ رأيه بطريقة مستقلة ومجردة، وعبر عن رأيه في إطار الصلاحيات المخولة له، وسينتقل إلى ملف آخر، وأن التسقيف يعود لتقدير الحكومة
