لازال رأي مجلس المنافسة حول تسقيف أرباح شركات المحروقات يثير المزيد من المواقف وردوط الفعل، فبعد أن أغضب الحكومة عقب الإعلام عنه، يوم أمس الجمعة، في ندوة صحافية، عبر رئيس تجمع النفطيين عن موقفه المؤيد لمجلس المنافسة، متهما حزب العدالة والتنمية بالاستغلال السياسي لقطاع المحروقات. وقال عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين بالمغرب، في تصريح ل”اليوم 24″، “نحن مع رأي مجلس المنافسة، الذي كان موضوعيا وصائبا، وله تعليل كبير ومدقق، اتخذه بعد جلسات متتالية مع المهنيين، ولاحظنا أن لهم رؤية عن السوق الوطني وتطورات الأسعار في السوق العالمية”. ويرى المتحدث، أن مجلس المنافسة “استوعب أن التراجع عن تحرير السوق، سيكون له أثر سلبي على مستقبل البلاد وميزانية الدولة، لذلك يقولون إن الأسعار يجب أن تكون مراقبة، لكن لا ينبغي أن تتدخل الدولة فيها، وإلا سنعود للدعم من جديد”. وتعقيبا على موقف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، الذي انتقد رأي المجلس، وقال إنه تجاوز إبداء الرأي القانوني ليقدم تقييما سياسيا لعمل الحكومة، قال الزيادي، “الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة يقول أنه سيعتمد التسقيف، لأنها مسألة سياسية بالنسبة لهم، والعدالة والتنمية يشتغلون بهذا القطاع سياسيا، وهذا الموضوع لا علاقة له بالاقتصاد”. وفي الوقت الذي أعلن ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة في ندوة، صباح أمس الجمعة، أن المجلس شرع في التحقيق في مدى وجود تنافسية حقيقية بين شركات المحروقات، قال الزيادي، “من حقهم النظر في مدى تواجد التنافسية في القطاع، لكن ما يمكن قوله، هو أن هوامش ربح شركات المحروقات هي الأضعف خلال السنوات الماضية”. وأضاف، “التركيبية التي تشتغل بها الشركات، هي نفسها التي كانت سنة 1977، يعني تركيبة الأسعار اليوم أصبحت متجاوزة”. ولم يتردد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في الرد على مجلس المنافسة، الذي دشن عمله بتقديم الرأي الذي طلبته منه الحكومة حول تسقيف أرباح المحروقات. وقال الداودي أمس الجمعة في تصريح ل”اليوم 24″، “مجلس المنافسة مؤسسة دستورية رأيها يحترم، لكن الرأي مع الأسف فيه انزلاقات، لأن ما هو قانوني لا نناقشه، لا أدري كيف سقط ا في التقييم السياسي، وناقشوا الوضع في 2015”. ويرى الداودي أن مجلس المنافسة غير مقبول منه أي تقييم سياسي لعلمل الحمومة. وتابع، “يجب أن يوضع حد للتدخل السياسي لأي مؤسسة دستورية في عمل الحكومة، الحكومة تقوم بعملها وهناك مؤسسات مختصة في تقييم عمل الحكومة، لا يجب أن تأخذ مكانها المؤسسات الدستورية. يذكر أن مجلس المنافسة كشف أمس الجمعة، عن رأيه في تسقيف أرباح شركات المحروقات، وقال ادريس الكراوي، رئيس المجلس، في ندوة صحافية، “تسقيف أسعار المحروقات وهوامش الربح، تدبير غير كاف وغير مجدي من الناحية الاقتصادية ومن زاوية العدالة الاجتماعية”. واعتبر الكراوي، أن “التدخل الوحيد في أثمنة وهوامش ربح الموزعين بالجملة والتقسيط، لن يغير من واقع الأسعار”.
