الداودي: الطابع السياسي يغلّف الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة

لم يتقبل لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الرأي الاستشاري الذي أدلى به مجلس المنافسة بخصوص موضوع تسقيف أسعار المحروقات، والذي اعتبر أن هذا التوجه "غير قانوني ولن يكون كافياً ومجدياً من الناحية الاقتصادية".
وقال الداودي، في تصريح لهسبريس، إن رأي مجلس المنافسة "يُحترم"، لكنه أشار إلى أن "فيه جوانب لها طابع سياسي، خصوصاً فيما يتعلق بتقييم مرحلة 2015"، وهي المرحلة التي تم فيها تحرير أسعار المحروقات في عهد الحكومة السابقة.
وأضاف الداودي قائلاً: "المشكل هادْ الرأي مدْفونْ فيه جوانب لها طابع سياسي شويَّةْ، ومجلس المنافسة ليس مؤسسة لتقييم العمل الحكومي، بل دورها تنوير الحكومة وإعطاء الرأي، والمؤسسات التي تقوم بالتقييم معروفة دستورياً".
واعتبر الوزير أن "تقييم العمل الحكومي خطأ سقط فيه مجلس المنافسة"، وزاد قائلاً: "أتمنى ألا يتكرر ذلك لأن هذا سيطرح مشكلا ويجعلنا نتساءل هل مجلس المنافسة مؤسسة للمُعارضة؟".
وأكد الداودي أن "هذا الخطأ لا يجب أن يأتي على لسان مؤسسة دستورية"، مشدداً على أن مجلس المنافسة يجب أن "يأخذ موضوع تحرير أسعار المحروقات كمعطى وليس تحليله واشْ مزْيانْ وْلاَّ مامزْيانْشْ".
ويبدو أن الداودي مقتنع بقرار تسقيف الأسعار رغم رأي مجلس المنافسة، حيث كشف في تصريحه لهسبريس أنه سيعقد لقاءات الأسبوع المقبل مع شركات المحروقات والموزعين، وقال: "هدفي هو إيجاد اتفاق حول قرار التسقيف مع استحضار رأي مجلس المنافسة طبعاً".
يشار إلى أن الرأي الصادر اليوم عن مجلس المنافسة، بعد تجديد هياكله، يبقى رأيا استشارياً وليس ملزماً للحكومة، وهو أول موضوع يبت فيه المجلس بعد تعيين ادريس الكراوي رئيساً جديداً له من طرف الملك محمد السادس قبل أشهر، وقد برز موضوع تسقيف المحروقات بعد سنوات من تحرير أسعارها وتبين أنها مرتفعة.
وسبق للحسن الداودي أن كشف، في تصريح سابق لهسبريس، أن تسقيف أسعار المحروقات في المملكة سيتم العمل به ابتداء من شهر مارس المقبل على أبعد تقدير، وسيتم عبر قرار صادر عن اجتماع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ليتم إدخال البترول ضمن المواد المقننة.
وفي حالة اعتماد ذلك، سيتم تحديد سقف أسعار المحروقات كل 15 يوماً لكي يتم ضبط هامش الربح لدى الشركات الموزعة. وفي حالة عدم امتثال هذه الشركات للسقف المحددة، ستُطبق عليها ذعائر مالية كبيرة يُمكن أن تصل إلى 60 مليون سنتيم، حسب إفادات سابقة للحسن الداودي.